كشفت مليكة لناد نائب مدير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجيكس"، أن 12 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر توجهت نحو المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، حيث قدرت سنة 2012 ب267 مليون دولار مرتفعة بنسبة 21 بالمائة مقارنة ب 2011 وفيما يتعلق بالواردات أكدت لناد دراسة حول أثر اتفاق التبادل الحر بخصوص الجزائر مع هذه المنطقة، أنها عرفت تراجع بنسبة 7 خلال سنة 2012، و جاء في الدراسة أن صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو هذه المنطقة قدرت سنة 2012 ب 267 مليون دولار أي بنسبة 12 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر مقابل 220 مليون دولار سنة 2011 أي بارتفاع قدر ب21 بالمائة". و يتعلق الأمر خاصة بالسكر و الزجاج المصفح اللذين مثلا زيادة ب 47 مليون دولار سنة 2012 مقارنة بالسنة الفارطة. و حسب نفس الدراسة فإن حجم المبادلات خارج المحروقات للجزائر مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر خلال سنة 2012 قدرت ب2.55مليار دولار من بينها 2.28مليار دولار كواردات و 267 مليون دولار من الصادرات. و قدرت السلع المصدرة خلال سنة 2012 و التي تستفيد من المزايا التفضيلية ب 81 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار سنة 2011 أي بارتفاع قدر ب 31 بالمائة، وتضم هذه المنطقة حالياً جميع البلدان العربية باستثناء موريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر. العراق أول زبون ب 77 مليون دولار تعد كل من العراق و المغرب و تونس و سوريا و العربية السعودية أهم البلدان التي تحتل الحيز الهام في إطار مبادلات الجزائر في إطار المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر بنسبة 78 بالمائة حسب لناد التي أكدت أن العراق يعد أول زبون للجزائر داخل هذه المنطقة إذ يمثل 29 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات متبوعا بالمغرب 19 بالمائة. من جهتها مثلت المنتجات الفلاحية غير الغذائية و التي قدرت ب 164 مليون دولار بارتفاع قدر ب 48 بالمائة، 61 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات نحو المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر من بينها 5 بالمائة تخضع للمزايا التفضيلية في حين قدرت المنتجات الصناعية 102 مليون دولار، 38 بالمائة من صادرات الجزائر نحو هذه المنطقة بانخفاض قدر ب 6 بالمائة مقارنة ب 2011. و إن كانت صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر قد ارتفعت ب 21 بالمائة فقد عرفت الورادات من هذه المنطقة تراجعا بنسبة 7 بالمائة إلى 2.28 مليار دولار مقابل 2.45 مليار دولار سنة 2011. دخول القائمة السالبة حيز التنفيذ مثلت المنتجات الصناعية المستوردة من المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر 2.1 مليار دولار أي 92 بالمائة من الواردات بانخفاض ب 6 بالمائة مقارنة بسنة 2011 حيث تخضع 70 بالمائة من هذه السلع للمزايا التفضيلية. أما المنتجات الفلاحية المحولة المستوردة من المنطقة فتراجعت بنسبة 16 بالمائة حيث انتقلت من 217 مليون دولار سنة 2011 إلى 180 مليون دولار سنة 2012 في الوقت الذي عرفت فيه منتجات الصيد البحري تراجعا ب25 بالمائة مسجلة ما قيمته 8 مليون دولار سنة 2012 مقابل 6 ملايين دولار سنة 2011.