أكدت الحكومة الفرنسية في تقرير سلم الى النواب والشيوخ قبل مناقشة برلمانية حول الهجرة المهنية والطلابية في 16 و24 أفريل الجاري ، ان فرنسا لم تعد بلدا كبيرا جدا للهجرة. و أوضحت الأمانة العامة للهجرة والاستيعاب في هذا التقرير، انه "اذا كان موضوع الهجرة في فرنسا حاضرا بصورة دائمة في النقاش العام فان حقيقة حالات الهجرة غالبا ما تكون غير معروفة أو تستخدم في أغراض جدلية" وخلافا لفترة ما بين الحربين وفترة الثلاثين المجيدة 1945-1973 لم تعد فرنسا دولة كبيرة جدا للهجرة من خارج اوروبا كما أوضح التقرير، مضيفا ان حجم الهجرة الشامل يبدو معتدلا في ضوء الضعف النسبي في تدفق الوافدين: 110 ألف +دخول-خروج+ في حين بلغ 200 ألف في بريطانيا و400 ألف في اسبانيا وايطاليا. ويتناقض هذا المفهوم مع مفهوم الحكومة اليمينية السابقة حيث اعتبر الرئيس نيكولا ساركوزي في ماي الماضي ان فرنسا استقبلت الكثير من الناس وان هناك الكثير من الأجانب على الأراضي الفرنسية. و أشار تقرير الأمانة العامة للهجرة والاستيعاب الى ان سياسة الهجرة الفرنسية سعت الى تشجيع استيعاب العمال المؤهلين الا انها لم تشهد تحولات كبرى. في المقابل فان عدد الطلاب المقبولين في فرنسا تزايد باضطراد منذ نهاية التسعينات، مع تراجع في عام 2012 رغم التصريح خلاله لنحو 60 الف طالب اجنبي بالإقامة في فرنسا. وينص ميثاق التنافسية الموقع في 6 نوفمبر على تعزيز عوامل الجذب الفرنسية لاستقبال مزيد من المواهب الأجنبية من مهنيين وطلاب. وتبحث الجمعية الوطنية هذه المسالة في 16 أفريل الجاري على ان تناقش في مجلس الشيوخ في 24 من الشهر نفسه. ولن يجري تصويت بعد المناقشات ، الا أنها ستساعد في وضع مشروع قانون خلال الصيف.