عاد الهدوء أمس، إلى معظم أحياء مدينة ورقلة بعد موجة من الاحتجاجات شهدتها الخميس والجمعة إثر الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن قائمة أولية لمستفيدين من حصة 676 سكنا عموميا إيجاريا وقد بدأت الحياة العادية تعود تدريجيا إلى شوارع و الفضاءات العامة بمدينة ورقلة ، وباشرت مصالح البلدية وبعض مجموعات من الشباب من سكان بعض الأحياء حملة تنظيف واسعة لإزالة مخلفات هذه الاحتجاجات من على الطرقات و الشوارع الرئيسية للمدينة. و كانت مصالح الولاية قد أعلنت في وقت سابق عقب هذه الاحتجاجات أن تحقيقا سيباشر تحت الاشراف الشخصي لوالي الولاية علي بوقرة حول مجموع الأسماء الواردة في قائمة ال 676 مستفيد من هذا السكن العمومي الإيجاري. وكان محتجون قد أوضحوا أن هذه القائمة "تضمنت العديد من الحالات المستفيدة التي ليس لديها الحق في ذلك مثل الأشخاص الغرباء عن المنطقة في الوقت الذي يوجد فيه العديد من سكان ورقلة ينتظرون منذ سنوات طويلة ظهور أسمائهم على إحدى قوائم السكن الاجتماعي". و قد تعرضت عدة هياكل عمومية خلال هذه الاحتجاجات الى التخريب من بينها الوكالة التجارية للمتعامل العمومي (موبيلس) و مقر الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط - بنك و المحشر البلدي ووحدة المؤسسة الوطنية للتبغ و الكبريت و مصالح إدارية تابعة لدائرة ورقلة.