طالب أمس المئات من الشباب البطال في وقفة تضامنية أمام محكمة ورقلة، بإطلاق سراح المعتقلين إثر أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها الولاية على خلفية الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي والتي أثارت زوبعة كبيرة انتهت بأعمال شغب تواصلت لأزيد من 48 ساعة. وشارك في هذه الوقفة أعضاء مما يسمى اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، حيث طالب المعتصمون بمحاسبة المسؤولين أو "الرؤوس الكبيرة" المتسببة في أحداث العنف بورقلة، منددين في الوقت ذاته بأعمال التخريب التي طالت العديد من الممتلكات العمومية والخاصة، كما أكدوا أن ما جرى ليس سوى سيناريو من طرف الإدارة لإفشال الحراك السلمي الذي تشهده ورقلة مند سنين، وكذا إشغال سكان الولاية والولايات الجنوبية عن مطالبهم التي رفعوها خلال احتجاجاتهم السابقة، وشغلهم عن الفضائح الكبرى الحاصلة في الجزائر عموما، مصرين في الوقت ذاته أن الذي حدث لن يمنعهم من "مواصلة النضال السلمي في سبيل استرجاع الحقوق المهضومة والكرامة المسلوبة"، في السياق ذاته عاد الهدوء لأغلب بلديات ورقلة بعد يومين من الاشتباكات بين المواطنين وقوات مكافحة الشغب، خاصة بعد النداءات التي أطلقها الأعيان وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، لتوقيف العنف الذي طال عدد من المرافق الحيوية بالولاية، في حين وقف أمس 17 شابا أمام قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة منهم 6 قصر، الأمر الذي دفع بالشباب للخروج للشارع مرة أخرى لكن بطريقة سلمية للمطالبة بإطلاق سراحهم ولتأكيد أن ما حصل بورقلة من تخريب وأعمال عنف وشغب كان "مسيسا ومفتعلا" لإجهاض الحراك الجنوبي.