استبشر سكان الشاليهات عبر تراب ولاية ميلة خيرا بعد أن تم تسوية وضعية سكناتهم وعبر العديد منهم عن ارتياحهم الكبير لهذا القرار خاصة وأنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من افتراش الشارع خاصة كون غالبيتهم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة. وجاء قرار تسوية الوضعية تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 002 المؤرخة في 08 أفريل 2013 المتعلقة بمنح إعانة الدولة لاستبدال المساكن الجاهزة بسكنات فردية التي خصصت لبعض الولايات و منها ولاية ميلة و التي تضم كل من وزارة الداخلية و وزارة المالية و وزارة السكن و العمران، و تهدف هذه التعليمة الى تحديد شروط وكيفيات منح إعانات مالية لانجاز مساكن عوض المساكن الجاهزة المنجزة خلال الفترة ما بين 1980 و 1990 في إطار عمليات إعادة الإسكان المستعجلة حيث بلغت هذه الوحدات المقامة على تراب الولاية ب 426 وحدة مشغولة من طرف عائلات والتي تظل هذه السكنات في اغلب الأحيان مستأجرة لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري و نظرا للحالة المتدهورة لهذه المساكن الجاهزة و كذا قدمها أدلى الوزير الأول بموافقته بتاريخ 12 ماي 2011 لاستبدالها في نفس الموقع بمساكن جديدة تدعمها الدولة بإعانة مالية قدرها 70 مليون سنتيم من ، كما أدلى أيضا بموافقته للتنازل بصفة استثنائية عن المساكن الجاهزة التي لا تزال تابعة لأملاك الدولة لمستغليها طبقا لأحكام القانون رقم 01-81 المؤرخ في 07-02-1987 المعدل و المتمم و المتضمن عن التنازل عن الأملاك العقارية بالرجوع الى أحكام المرسوم رقم 83-375 المؤرخ في 28 ماي 1983 الذي يحدد بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف. و يتم منح الإعانات المباشرة السالفة الذكر الى العائلات المقيمة فعليا في المساكن الجاهزة لانجاز مسكن جديد أو إنهاء مسكن شرعت فيه الأشغال وكانت البلديات المعنية بهذه العملية هي كل من ميلة - شلغوم العيد - التلاغمة - القرارم قوقة.