اعتصم منذ الساعات الأولى من انطلاق محاكمة الوحش البشري جون ميشال باروش العشرات من ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية من الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية أمام مجلس قضاء عنابة معبرين عن امتعاضهم بعد منعهم من تغطية حيثيات الفضيحة الأخلاقية ونقلها بكل شفافية للرأي العام من طرف رئيس جلسة محاكمة المتورطين في شبكة الدعارة الدولية بعد نصف ساعة من انطلاقها يأتي هذا بعدما سمح لهم النائب العام لدى المجلس القضائي والذي طلب من الصحفيين والمراسلين إحضار وثيقة تثب هويتهم وإلى أي مؤسسة ينتمون إلا أن أحد دفاع الوحش باروش أثار البلبلة ليتم إخراجهم من طرف رجال الأمن إلا إحدى الصحفيات الأجنبيات التي تم السماح لها بمتابعة أطوار محاكمة المتهمين في جلسة سرية مغلقة إلا على الصحفيين المحليين المتتبعين لأطوار القضية بعدما تحول بهو المحكمة إلى شباك تذاكر تهافت عليه العشرات والعشرات من أصحاب الجبة السوداء ;والمحامين المتربصين اللذين لا تهمهم القضية الأمر الذي يجعلك تحس وكأنك في قاعة عرض سينيمائي ، جدير بالذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ورئيس جلسة المحاكمة قد دخلا في نقاشات عقب طرد الصحفيين الأمر الذي جعل الجلسة ترفع لقرابة الساعة من الزمن وفي القضية ، التمس ممثل النيابة ليلة الخميس إلى الجمعة بمحكمة عنابة تسليط عقوبة تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات سجنا ضد 8 أشخاص متهمين بقضية مساس بالأخلاق متورط فيها رعية فرنسي. وقد تم خلال هذه المحاكمة التي تجري في جلسة مغلقة التماس إصدار حكم ب10 سنوات سجن ضد ثلاثة متهمين على غرار جون ميشال باروش (67 سنة) من جنسية فرنسية المتهم الرئيسي في هذه القضية و "س. أ" منتخب ببلدية عنابة فضلا عن "ب. ر" طبيب مختص في طب النساء والتوليد والتمس ممثل النيابة كذلك من المحكمة إصدار حكمين ب5 سنوات سجن ضد "أ. ف" موظفة بالولاية و "م. ي" طبيب إلى جانب ثلاثة أحكام ب3 سنوات سجنا ضد "ب. ي" طبيب و"ك. ح" طبيب و"ن. س" سائق. وقد توبع هؤلاء الأشخاص الثمانية في هذه القضية بتهم منها "إنتاج وتوزيع أفلام إباحية" و"التحريض على الفسق" و"الاغتصاب" و"حيازة المخدرات" و"عدم التبليغ عن الجريمة". وتعود وقائع هذه القضية حسبما ورد في قرار الإحالة إلى أفريل 2012 عندما تقدمت إحدى الضحايا وهي فتاة شابة بشكوى لمصالح الأمن الوطني تفيد بوجود شبكة تقوم بالمساس بالأخلاق يقودها رعية فرنسي صاحب وكالة لعارضات الأزياء. وقد حضرت هذه المحاكمة 12 ضحية لهذه الشبكة من بينهن قاصرتين اثنتين أثناء الوقائع و23 شاهدا سيتم الاستماع إلى أقوالهم خلال هذه الجلسة التي طلب من الصحافة بمغادرة قاعة المحكمة بطلب من الدفاع.