هدد عمال وموظفو الغرفة السفلى للبرلمان ،أمس، بالدخول في حركة احتجاجية في حال رفض ادارة المجلس لمطالبهم العالقة منذ سنوات والمتمثلة في الزيادة في الاجور والتصنيف والاستفادة من المنح والعلاوات والترقية . واوضحت مصادر برلمانية "أن هذا الاضراب سيكون خلال الايام القادمة في حال عدم استجابة المسؤولين للائحة المطلبية التي تم اقرارها منذ أكثر من 5 سنوات وبالضبط منذ 2008 والتي لم ينفذ منها أي مطلب لحد اليوم المتمثلة في رفع الاجور" ، كما دعا العمال رئيس المجلس الدكتور العربي ولد خليفة إلى فتح باب الترقية أمام الملحقين ، مع رفع نسبة منحة الخطر من 10 إلى 40 بالمائة، وتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات ، وكذا الرفع من تصيف الرتب (12 إلى 13 و13 إلى 14) ، مع فتح مجال الترقية وخصوصا ان غالبية الموظفين بالمجلس لم يحصلوا على الترقية منذ سنوات ، واضافت هذه المصادر "ان غلق باب الترقية أمامهم دون غيرهم كرس عدم المساواة أمام القانون وفي هذا الشأن، دعا عمال البرلمان إلى رص الصفوف والالتفاف بقوة من اجل حصولهم على مطالبهم المشروعة. واشار عمال المجلس الشعبي الوطني "أن الحوار هو الأسلوب الأمثل لحل المشاكل المطروحة، مؤكدين انهم سيبقون متمسكين بمطالبها المشروعة كما انهم سيبقون مجندين للدخول في حركات احتجاجية ميدانية من خلال المطالبة بالترقية وبالرجوع إلى المنصب الأصلي مع شرط الإدماج".