"الجمعية الوطنية الفرنسية" توافق على تمديد العملية العسكرية بمالي

النواب الشيوعيون يبدون تحفظهم من القرار

أفادت مصادر مطلعة أن الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على تمديد العملية العسكرية في مالي, على ان يترجم ذلك في تخفيف الانتشار العسكري للجنود الفرنسيين حتى 1000 عنصر مع نهاية العام الجاري مقابل 04 الاف عنصر ينتشرون حاليا. وهي المرة الاولى التي تطلب فيها الحكومة موافقة البرلمان على تمديد العملية العسكرية بمالي. ولم يعترض اي نائب على القرار فيما ابدى النواب الشيوعيون تحفظهم من هذا الاجراء. وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت " على فرنسا ان تساعد مالي في الظفر بالسلام ", طالبا من النواب السماح بتمديد العملية العسكرية الفرنسية التي بدأت في مالي في 11 جانفي المنصرم. واضاف ايرولت "مع نهاية العام, سيبقى 1000 جندي فقط في مالي في ضوء انسحاب تدريجي للقوات من هذا البلد ". مؤكدا ان " القوات الافريقية تحل تدريجا محل قواتنا" للسيطرة على شمال مالي. واوضح المسؤول ذاته ان مجلس الامن الدولي سيصدر خلال الايام المقبلة قرارا يتيح تحويل القوة الافريقية في مالي الى قوة لحفظ الاستقرار تابعة للأمم المتحدة يمكنها ان تحل محل القوات الفرنسية. وتُواصل الجمعية الوطنية مناقشة تمديد مهمة العسكريين الفرنسيين في مالي، قبل أن يتم التصويت عليها أيضًا في وقت لاحق اليوم بمجلس الشيوخ. ووفقًا للمادة ال 35 من الدستور الفرنسي، تطرح الحكومة على البرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) طلبًا بتمديد أية عملية عسكرية تجرى في الخارج إذا ما تجاوزت مهمّة القوّات الفرنسية بها فترة الأربعة أشهر. للإشارة فقد قالت مصادر في هيئة اركان الجيوش الفرنسية ان أزيد من 500 جندي فرنسي غادروا مالي منذ بدء عملية سحب القوات الفرنسية منتصف أفريل الجاري. وأضافت المصادر ذاتها ان عدد الجنود الفرنسيين الذين ما زالوا منتشرين في مالي " اكثر بقليل من 04 آلاف جندي ". وفي اوج عملية " سيرفال " ضد الجماعات الاسلامية التي كانت تحتل شمال البلاد, كان عديد القوات الفرنسية يبلغ 4500 رجل، اين عادت مجموعة اولى من المظليين الى فرنسا في ال09 من أفريل الحالي. ويأمل الرئيس فرنسوا هولاند خفض عديد القوة الفرنسية في مالي الى 2000 رجل في جويلية القادم والى 1000 جندي في نهاية 2013. كما سيجتمع البرلمان الفرنسي ليصدر قراره بشأن تمديد العملية العسكرية الفرنسية في مالي التي يجري تخفيض عديد عناصرها تدريجيا. ولا يتوقع اي مفاجأة في تصويت البرلمانيين, لا سيما وان النواب واعضاء مجلس الشيوخ دعموا حتى الان بكثافة التدخل. وقد بدأت العملية الفرنسية في 11 جانفي الماضي, لكن العطلة البرلمانية المقررة خلال ال 15 يوما الاولى من شهر ماي ادت الى تقديم موعد المناقشة.