عززت فرنسا أمس الأول التدابير الامنية حول ممثلياتها الدبلوماسية فيما أوردت خارجيتها نبأ اطلاق نار بالقرب من سفارتها باليمن. واعربت باريس عن "حذرها الشديد" حيال تطور الوضع الامني في محيط السفارة فيما توالت التنديدات الدولية والردود ة المنددة باعتداء ليبيا وعززت فرنسا أمس التدابير الامنية حول ممثلياتها الدبلوماسية بعد اعتداء بسيارة مفخخة صباح أمس الأول استهدف سفارتها بطرابلس وجرح خلاله حارسان فرنسيان وفتاة ليبية، وأوردت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الأول نبأ اطلاق نار بالقرب من سفارتها باليمن واعربت عن "حذرها الشديد" حيال تطور الوضع الامني في محيط السفارة وقال متحدث باسم "الخارجية" لوكالة الأنباء الفرنسية " اطلق شخص عيارات نارية في الهواء بالقرب من سفارتنا في اليمن" واضاف "ابلغنا السلطات المحلية بالأمر وما زلنا حذرين جدا حيال تطور الوضع الامني هناك"، من ناحية أخرى نددت رئاسة الحكومة التونسية بال هجوم على مقر السفارة الفرنسية بليبيا ووصفته ب"العمل الاجرامي"، وذكرت في بيان ان "رئيس الحكومة علي العريض أعرب في برقية ارسلها الى رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت عن "ادانة تونس بشدة لهذا العمل الاجرامي، والتزامها الذي لا يتزعزع بمقاومة الارهاب والعمل على الصعيدين الاقليمي والدولي على تنسيق الجهود من أجل ذلك"، كما ادانت الولاياتالمتحدة بشدة الاعتداء الذي استهدف السفارة الفرنسية في طرابلس داعية ليبيا لمحاسبة مرتكبيه، من جانبه ندد مجلس الامن الدولي "بأشد العبارات الاعتداء الارهابي" الذي استهدف سفارة فرنسا في طرابلس واسفر عن جريحين في صفوف الدرك الفرنسي وشدد في بيان اصدره بإجماع اعضائه ال15 على "ضرورة ملاحقة المسؤولين عن افعال مماثلة امام القضاء"، وذكر اعضاء المجلس ب"المبدأ الاساسي القائم على وجوب عدم انتهاك المقار الدبلوماسية والقنصلية" وبواجب حكومات الدول المضيفة "ان تتخذ كل التدابير الملائمة لحماية هذه المقار،" مجددين "تنديدهم بكل اعمال العنف ضد ممثليات دبلوماسية" مكررين ادانتهم للإرهاب بكل اشكاله وعزمهم على التصدي له، وأعاد المجلس "التزام المجتمع الدولي الدائم بدعم العملية الانتقالية في ليبيا في اتجاه ديموقراطية مزدهرة وسلمية"، في الشأن ذاته تعهد وزير خارجية ليبيا وفرنسا مساء أمس الأول بالتحقيق المشترك في حادثة الاعتداء على السفارة الفرنسية بطرابلس مؤكدين بأنهما سيعملان على جلب المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للعدالة، واعتبر وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أن الهدف من الاعتداء على السفارة الفرنسية في طرابلس ليس ضرب المصالح الفرنسية فحسب وإنما ضرب العلاقة والشراكة الوطيدة بين البلدين ، ولفت إلى أن حكومة بلاده سوف تتبع أسلوبا مهنيا في تحقيقاتها حول هذه الحادثة بالتعاون مع الجانب الفرنسي للقبض على المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي ، من جهته أعلن وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق بمشاركة فرنسية وأنها مستعدة للتعاون مع مختلف الأطراف لمعرفة المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا رفض بلاده تواجد أي قوات فرنسية في ليبيا لحماية سفارتها و رفض شوايل ربط هذه العملية بالأحداث في مالي قائلا "لا نستطيع أن نحكم بأنها ردة فعل قبل ظهور نتائج التحقيق الذي تشارك فيه فرنسا"، وأكد وزير الداخلية الليبي أن بلاده بما فيها سلطتاها التشريعية والتنفيذية ترفض تواجد أي قوات فرنسية في ليبيا لحماية سفارتها، وقال "نحن قادرون على حماية هذه السفارات وقد نسمح فقط ببعض الحراسات الخاصة الفرنسية، بما لا يتعدى عددا من رجال الأمن الفرنسيين بشرط أن يكون عملهم داخل سفارة بلادهم".
