حذر رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أمس الأول من أن حكومته قد تضطر لمواجهة العنف بالقوة وأن المجتمع الدولي قد يضطر للتدخل في حالة استمرار العنف والانفلات الأمني بالبلاد وذلك على خلفية محاصرة مسلحين لمقر وزارة الخارجية واقتحام وزارة الداخلية ووكالة الأنباء الرسمية بالبلاد. وقال زيدان في مؤتمر صحفي بطرابلس إن الدولة تحاول ألا تدخل في مواجهات و"لكنها قد تضطر إلى ذلك وقد يأتي اليوم الذي تواجه فيه العنف بالقوة" منبها إلى أن ليبيا ما زالت تحت الفصل السابع، وقال "المسألة ليست في أيدينا ولسنا مسؤولين عنها وعلينا أن نبذل الجهد للخروج من ذلك"، وشدد على أنه إذا استمر العنف والانفلات الأمني في ليبيا فإن المجتمع الدولي قد يتدخل "رغم أنهم وعقب حادثة السفارة الفرنسية يؤكدون وقوفهم إلى جانبنا ويعملون على مساعدتنا" داعيا الشعب للوقوف إلى جانب البرلمان والحكومة من أجل عدم حصول أي تداعيات قد تدفع بالمجتمع الدولي للتدخل، ومضى يؤكد "نحن لسنا في إحباط ونحن في غاية القوة وسنواصل بكل إصرار العمل من أجل تحقيق ما يريده أهلنا في ليبيا" مؤكدا أن وضع ليبيا حاليا مقارنة بدول أخرى يعد جيدا مؤكدا أن الاختراقات الأمنية تحصل في كل مكان بالعالم، وجاءت تحذيرات زيدان بعد قيام مسلحين ليبيين بمحاصرة مقر وزارة الخارجية بطرابلس احتجاجا على عدم صدور قانون العزل السياسي وتأخر إدراجه في جدول أعمال المؤتمر الوطني العام، حيث يطالب هؤلاء حكومة بلادهم بإصدار قانون العزل السياسي وتطهير وزارة الخارجية ممن أسموهم أزلام النظام السابق الذين لا يزالون يعملون سفراء ومسؤولين كبارا في هذه الوزارة، ودعوا إلى إيقاف إجراءات إيفاد موظفي الوزارة للعمل بسفاراتها بالخارج، في سياق آخر قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، أمس الأول أن طرابلس تلقت تأكيدات من سلطنة عمان بأن أفراد عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذين منحتهم السلطنة حق اللجوء لن يقوموا بأي نشاط سياسي، وقال الوزير الذي يزور السلطنة ضمن وفد ليبي برئاسة رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف أن "سلطنة عمان قبلت أن يعاملوا كلاجئين سياسيين وهذا من حقها والذي يهمنا بالدرجة الأولى أن لا يكون لهم أي نشاط سياسي معاد لثورة 17 فيفري"، وأضاف "لقد حصلنا على تأكيدات في عدة مناسبات من الإخوة العمانيين بأن هذا شيء يحافظ عليه ولا يمكن أن ينطلقوا أفراد العائلة اللاجئون ويسيؤوا لثورة فيفري.