انتخب المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) علي زيدان رئيسا للحكومة الليبية المؤقتة وكلفه بتشكيل فريقه الوزاري وعرضه على المؤتمر لنيل الثقة في غضون 15 يوما قابلة للتمديد 10 أيام أخرى. وصوت93 من أعضاء المؤتمر الوطني في جلسة علنية عقدت بطرابلس لصالح المرشح علي زيدان فيما نال منافسه الهاشمي الحراري وزير الحكم المحلي في الحكومة الانتقالية السابقة 85 صوتا. وشارك في عملية التصويت التي تتبع الليبيون أطوارها مباشرة عبر التلفزيون الرسمي 179 عضوا من أصل مائتين المشكلين للمؤتمر. وكلف رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف رئيس الوزراء المنتخب بتشكيل فريقه الوزاري وعرضه على المؤتمر لنيل الثقة في غضون 15 يوما قابلة للتمديد 10 أيام أخرى حيث تنص القوانين البرلمانية على اعتبار الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة مقالا في حال عدم تمكنه من عرض تشكيلته على البرلمان بعد 25 يوما من تاريخ تكليفه. ويخلف زيدان في هذا المنصب مصطفى أبو شاقور الذي أقاله المؤتمر الوطني العام بعدما قرر في مناسبتين "عدم منح التقة" للتشكيلة الحكومية التي اقترحها. وكان ابو شاقور قد فاز بمنصب رئيس الوزراء في 12 سبتمبر بفارق صوتين فقط على زعيم تحالف الليبراليين محمود جبريل. وفور فوزه حدد رئيس الوزراء الليبي الجديد الأولويات التي سيرتكزعليها برنامجه الحكومي والمتمثلة في "بناء قوات الجيش والأمن الوطني" و"تحقيق المصالحة الوطنية " و"العدالة في توزيع خيرات البلد على كل المناطق والفئات". كما أكد أنه سيعمل على تشكيل "حكومة وفاق وطني تضم كل الاطياف السياسية والمستقلين مع مراعاة التمثيلية الجغرافية لمختلف المناطق واعتماد الكفاءة معيارا اساسيا في اسناد الحقائب الوزارية". وبخصوص السياسة الخارجية التي تعتزم حكومته انتهاجها أكد علي زيدان أن ليبيا "ستولي اهتماما لعلاقاتها مع باقي الدول وخاصة بلدان الجوار التي لها معها حدود مشتركة" مبرزا انه سيتم العمل في هذا الاطار على "ضبط هذه العلاقات سياسيا وأمنيا لضمان وفاء الدولة الليبية بالتزاماتها وتأكيد حرصها على تنفيذ استحقاقاتها مع العالم الخارجي". والتحق زيدان بالعمل الدبلوماسي في النظام الليبي السابق بعد دراسته العلوم السياسية والعلاقات الدولية لكنه قرر في سنة 1980بعد أن أمضى سنتين في السفارة الليبية بالهند الإنفصال عن نظام القذافي والانضمام إلى جبهة الإنقاذ الليبية التي كانت حركة معارضة في الخارج غير أنه تركها بعد ذلك ليكرس نفسه كعضو في الرابطة الليبية لحقوق الإنسان التي تأسست في جنيف بين عامي (1989 -2012). وفي اعقاب فوز علي زيدان برئاسة الحكومة الليبية الجديدة أكد المؤتمر الوطني العام الليبي حرصه على "عدم التدخل في عمل الحكومة الجديدة التي انتخب أمس علي زيدان الناشط الحقوقي والدبلوماسي السابق رئيسا لها". وقال عمر احميدان المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني أن البرلمان يتطلع الى إرساء علاقة مع الحكومة الجديدة تقوم على "اسس التعاون" مشيرا الى ان المؤتمر "سيمارس اختصاصاته كسلطة تشريعية وسيراقب عمل الحكومة دون التدخل في عملها بما يعيق ادائها". وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة خاصة على الصعيد الأمني حيث تشهد ليبيا اعمال عنف سيما في بلدة بني وليد والتي خلفت في الفترة الاخيرة قتلى وجرحى. وفي هذا الاطار كشف رئيس لجنة المصالحة في ليبيا حسين الحبوني أن وفدا من حكماء ووجهاء ليبيا قد أجرى مفاوضات في بني وليد وتم التوصل على إثرها إلىة إتفاق مع أعيان المدينة يقضى بوقف القتال وفتح ممرات آمنة وتسليم الأسرى. ويضم الوفد مؤسسات المجتمع المدني وقد عقد فور وصوله يوم السبت إلى مدينة بنى وليد إجتماعا مع المجلس الإجتماعي للاطلاع على مجريات الأحداث في المدينة والتحاور مع مشايخها ووجهائها لحقن دماء الليبيين والإلتزام بالشرعية التامة وتنفيذ قرار المؤتمر الوطنى العام بالتفاوض والحوار السلمي ويتم دراسة دخول قوات الجيش لمدينة بني وليد بدلا من قوات درع ليبيا.
