أكدت مصر أن السلام لن يعم في منطقة الشرق الأوسط دون التوصل الى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية يضمن اقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف تمارس سيادتها على أراضي ما قبل 5 جويلية 1967، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وأهمها القرارين 242 و 338 واعمالا كذلك بالمبادرة العربية للسلام الصادرة عن القمة العربية التي عقدت في بيروت عام 2002 والتي تضمن للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية من خلالها الاعتراف بإسرائيل واقامة علاقات طبيعية معها مقابل انسحابها من كافة الأراضي العربية المحتلة بعد 5 جويلية 1976، جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها السفير محمد إدريس سفير مصر لدى إثيوبيا أمام الاجتماع الدولي للأمم المتحدة حول مسألة فلسطين' والذي بدأ أعماله بأديس أبابا أمس برعاية 'لجنة الأممالمتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف'، وقال إدريس إن مصر تؤكد على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وكذلك بتمليكهم ممتلكاتهم، بالإضافة لضرورة اطلاق سراح الأسرى العرب من السجون الصهيونية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من خلال رفع الحصار العبري المفروض عليه'، من جهة أخرى أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن اعتقاده بأن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية من المنظور السياسي والاقتصادي "لا يمكن أن يستمر"، وقال كي مون في رسالة إلى اجتماع الأممالمتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين والذي يعقد في أديس أبابا ووزعها مكتب الأممالمتحدة في بيروت إن "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر سواء من المنظور السياسي أو الاقتصادي"، وأكد أن "هناك حاجة ملحة للتحرك الجماعي من أجل تحقيق السلام هذا العام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إذا أردنا إنقاذ الحل القائم على وجود دولتين"، وحذر من أنه "سوف يتعذر الحفاظ على الإنجازات التي تحققت من خلال برنامج بناء الدولة الفلسطينية والتمويل المقدم من الجهات المانحة ما لم يتم إحراز تقدم ملموس على المسار السياسي"، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "نزع فتيل التوترات على الأرض والحفاظ على الهدوء"، كما أعرب عن قلقه بسبب "تجدد العنف وخصوصاً بسبب حالة السجناء الفلسطينيين وانتهاكات وقف إطلاق النار في غزة معتبراً أن "كل ما أدى إليه قرار إسرائيل إغلاق معابر رئيسية في قطاع غزة هو تفاقم فقط الوضع الإنساني المتردي أصلاً"، ودعا إسرائيل إلى "احترام القانون الإنساني الدولي وتنفذ الاتفاقات السابقة المتعلقة بالسجناء الفلسطينيين".