قرر المجلس الولائي المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع لولاية البويرة في بيان صدر عنه والذي تحصلت " المستقبل العربي " على نسخة منه التشديد على السلطات العمومية من أجل ترحيل مدير التربية وذلك نظرا لما ارتكبه هذا الأخير في حق هاته الفئة من العمال وفي حق الشركاء الاجتماعيين، مع تبني قرار عدم استلام استدعاءات الامتحانات الرسمية على غرار امتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، تنظيم سلسلة اعتصامات ومسيرات احتجاجية مصحوبة بالتوقف عن العمل في تواريخ يحددها المجلس الولائي لاحقا، مقاطعة مدير التربية من خلال مقاطعة المكتب لكل اجتماع أو جلسة يترأسها المدير والتوقف عن العمل مع انسحاب الأساتذة والمعلمين من كل مؤسسة تعليمية يزورها هذا المدير بالإضافة إلى رفض المجلس التأديبية غير المؤسسة قانونا في حق المدرسين بسبب نشاطاتهم النقابية والابقاء على دورة المجلس مفتوحة قصد متابعة الوضع. وقد أرجع " كناباست ولاية البويرة الموسع " أسباب القرارات السالفة الذكر إلى عدم التزام مدير التربية بمحضر 20/11/2012 ، مخالفته لمحضر المفاوضات المؤرخ في 20 /02/2013 رغم حضور طرف ثالث ممثلا للوزارة الوصية، سعيه المتواصل لعرقلة عمل اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية مع ضغطه على ممثلي النقابة، تعفن الأوضاع واستفحال ظاهرة التسيب منذ تعيينه على رأس القطاع بالولاية إضافة إلى اتهام المدير بالتعدي على اللجنة متساوية الأعضاء، كما اعتبر البيان الذي وقعه المنسق الولائي والي شريف ممثل هيئة بابا أحمد خطرا على القطاع بالولاية في حال عدم تحرك الوصاية من أجل إنقاذ الوضع وإقالة مدير التربية من منصبه.