أعلن رئيس اتحاد شركات التامين وإعادة التامين عمارة العتروس أن التامين على أثار الكوارث الطبيعية الذي أصبح إجباريا منذ عشر سنوات بعد زلزال بومرداس في 21 ماي 2003 سجل تقدما محتشما سنة 2012 برقم أعمال يقدر ب5،1 مليار دينار. وأشار عمارة العتروس في تصريح للإذاعة الوطنية إلى انه تم تسجيل نحو 520 ألف عقد خاص بالكوارث الطبيعية سنة 2012 و هو عدد سجل ارتفاع بنسبة 11% بالمقارنة مع السنة الماضية. وبالإجمال ارتفع رقم أعمال هذا التامين الذي حقق 6 % من مبيعات فرع الحرائق والحوادث ومختلف الإخطار بنسبة 4،2 % سنة 2012 حسب حصيلة المجلس الوطني للتأمينات. وأشار العتروس في تطرقه إلى أسباب نقص إقبال المواطنين على هذا التامين بالرغم من الزاميته إلى أن التامين على الكوارث الطبيعية يمكن أن ينجح "في حالة إذا ما كانت الدولة اقل كرما مع المتضررين وإذا ما تمكنا من وضع إجراءات مراقبة فعلية لهذا التامين وإذا ما توقف المواطنون عن الاعتقاد بان الحوادث تقع للآخرين فقط" وأشار إلى أن تكاليف التامين على إخطار الكوارث الطبيعية ليست السبب في نقص إقبال المكتتبين عليها كونها تبدأ انطلاقا من 1.500 دينار سنويا. وأكد العتروس وهو الرئيس المدير العام للشركة العمومية للتامين أن اتحاد شركات التامين وإعادة التامين بصدد التفكير في سبل جعل مراقبة عقود التامين "فعليا" وأضاف انه تم عرض اقتراحات ملموسة على وزارة المالية.