اعلن رئيس اتحاد شركات التامين و اعادة التامين عمارة العتروس اليوم الاثنين ان التامين على اثار الكوارث الطبيعية الذي اصبح اجباريا منذ عشر سنوات بعد زلزال بومرداس في 21 ماي 2003 سجل تقدما محتشما سنة 2012 برقم اعمال يقدر ب1.5 مليار دينار. و اشار عمارة العتروس في تصريح للاذاعة الوطنية الى انه تم تسجيل نحو 520.000 عقد خاص بالكوارث الطبيعية سنة 2012 و هو عدد سجل ارتفاع بنسبة 11 % بالمقارنة مع السنة الماضية. و بالاجمال ارتفع رقم اعمال هذا التامين الذي حقق 6 % من مبيعات فرع الحرائق و الحوادث و مختلف الاخطار بنسبة 2.4 % سنة 2012 حسب حصيلة المجلس الوطني للتامينات. و اشار العتروس في تطرقه الى اسباب نقص اقبال المواطنين على هذا التامين بالرغم من الزاميته الى ان التامين على الكوارث الطبيعية يمكن ان ينجح "في حالة اذا ما كانت الدولة اقل كرما مع المتضررين و اذا ما تمكنا من وضع اجراءات مراقبة فعلية لهذا التامين و اذا ما توقف المواطنون عن الاعتقاد بان الحوادث تقع للاخرين فقط". و اشار الى ان تكاليف التامين على اخطار الكوارث الطبيعية ليست السبب في نقص اقبال المكتتبين عليها كونها تبدا انطلاقا من 1.500 دج/سنويا. و اكد العتروس و هو الرئيس المدير العام للشركة العمومية للتامين ان اتحاد شركات التامين و اعادة التامين بصدد التفكير في سبل جعل مراقبة عقود التامين "فعليا". و اضاف انه تم عرض اقتراحات ملموسة على وزارة المالية.