نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا في قضية مقاول رفقة متهم آخر وهو "تاجر" لمواجهة تهم جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والنصب والاحتيال، حيث أوهما رجل أعمال ببيعهم قطعة أرضية بحي الكثبان بالشراقة من اجل إقامة مشروع بناء سكنات بعدما لهفوا منه أزيد من 6 مليار سنتيم. ومن بين المحجوزات دفتر عسكري فرنسي، و8 أختام ، وأثناء استنطاق المتهم المدعو "آ. م" أفاد بأن وقائع القضية تمت سنة 2011 وبالضبط شهر فيفري أنه تعرف على المدعو "آكلي" المتهم الثاني وبواسطة أحد معارفه الذي كان بحاجة إلى قطعة أرض بحي الكثبان بالشراقة وهناك عاينها الضحية واتفق معه على مبلغ 38 ألف دج للمتر المربع الواحد، وأن المساحة الإجمالية للقطعة الأرضية 13 آر، حيث اتفقوا على ذلك أين سلمهم مبلغ 6 ملايين دج، 3 ملايين دج سلمها الضحية للمتهم. وقد بدأت القضية بعد ان تنقل الضحية إلى بجاية وسال عن الشخص على أساس أنه سبق له وأن تعرف عليه وأطلعه على بطاقة التعريف، غير أن الناس هناك أخبروه انه متوفي حينها تفطن إلى انه ضحية نصب عليه، حيث سارع لمصالح الأمن وأودع شكوى هاته الأخيرة التي اتفقت والضحية على نصب كمين بأن يضرب لهما موعد بمقهى بفندق السفير بالعاصمة على أساس أن يسلمهما باقي المبلغ المقدر ب 40 مليون سنتيم حينها داهمتهما مصالح الأمن التي طوقت الفندق وتمكنت من القبض على المقاول والتاجر. وخلال مداهمة مصالح الأمن له قام برمي بطاقة التعريف المزورة الخاصة بمالك الأرض المتوفي. وبعد تحقيق مصالح الضبطية القضائية اتضح أن المقاول مسبوق قضائيا في قضايا النصب، وكان محل بحث مصالح الأمن، بالإضافة إلى التاجر الذي اتضح بأنه هو الأخر مسبوق وتعارفا على بعضهما بسجن الشلف، أين اتفقا على مواصلة مشوار النصب سويا خاصة، وأنهما ينحدران معا من الغرب الجزائري احدهما من مدينة الشلف والأخر من معسكر.