نظم عمال الوكالة الوطنية للإشهار بوقفة احتجاجية أمس، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المالية وتسريح المنحة المجمدة منذ سنة2012، في إطار الاتفاقية الجماعية للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال وتطبيق سلم الأجر القاعدي. وفي هذا الصدد أكد، سليم خالف، الأمين العام لنقابة لوكالة الوطنية للإشهار أن الاحتجاج الذي قام به أمس عمال الوكالة "غير مشروع"، بما أن النقابة لم تدعو له ولا يدخل في الإطار النقابي. وأرجع خالف سبب الإضراب إلى عدم دخول تعليمة وزارة الاتصال حيز التطبيق بعد، والتي تعنى بالسلم القاعدي للأجر، مشيرا في سياق حديثه أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العمال جاءت بعد رواج شائعات خاطئة مفادها أن الاتفاقية الجماعية للمؤسسات العمومية لقطاع الاتصال لن تطبق على عمال الوكالة، مشيرا أن أبواب الحوار مفتوحة مع مسؤولي الإدارة. من جهته صرح أحمد بوسنة المدير العام للوكالة أنه يوجد علاقات سيئة بين العمال والإدارة، الشيء الذي صعب طريق التفاهم بينهم ، مضيفا أن المسؤولين قلقون بشأن تطبيق هذه التعليمة على العمال وأن الموضوع قيد الدراسة وسيأخذ على محمل الجد، وأوضح المسؤول ذاته أن الدراسة ستأخذ وقتا طويلا بغية تعميم هذا القانون على عمال الوكالة على عكس المؤسسات الأخرى، ووعد بوسنة أن تنتهي عملية الدراسة قبل حلول شهر رمضان المقبل. وأشار بوسنة أنه تم تنصيب لجنة بخصوص هذا الشأن يوم الخميس المنصرم أين اجتمعت في اليوم نفسه للتفاوض واستكمال الاجتماع لدراسة انشغالات ومطالب العمال وحتى تخرج بحل يرضي العمال. وتم التوقيع على الاتفاقية الجماعية الخاصة بالمؤسسات العمومية لقطاع الاتصالات في 31 ديسمبر 2012، تضمنت عدة بنود منها : تحديد مناصب العمل وترقية العمال وفق مسارهم المهني، و تحديد النقطة الاستدلالية للأجور القاعدية لهذه المناصب.
