نفى المجلس الشعبي الوطني أمس "نفيا قاطعا" أن يكون أعضاءه قد استفادوا من زيادات في العلاوات، مؤكدا أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية بهذا الخصوص "لا أساس له من الصحة". وذكرت إدارة الغرفة السفلى في بيان لها، بأن مصالح الرئيس محمد العربي ولد خليفة كانت قد فندت هذه الأخبار في حينها من خلال تعميم أرسل إلى كل وسائل الإعلام الوطنية بتاريخ 05 ماي حول الزيادات المزعومة في علاوات السكن والنقل والإطعام جاء فيه بأن الموضوع نوقش مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر خلت و "لم يتخذ بخصوصها الزيادات أي قرار". كما أشار البيان نفسه إلى أن "رئيس المجلس كان قد أبلغ المصالح الإدارية للمجلس فور تسلمه لمهامه بأنه يكتفي براتب دون العلاوات"، مضيفا بأنه "لم يكن البتة من المتحمسين لزيادة أجور النواب" مثلما حاولت الإيحاء بذلك بعض الصحف التي "لم تكلف نفسها عناء التأكد لدى مصالح المجلس من صحة ما نشرته". وحرصت الهيئة ذاتها، على التذكير بأن قرارات مكتب المجلس "معلومة" من خلال البيانات التي يصدرها في ختام كل اجتماع "في إطار شفافية التبليغ التي يحرص رئيس المجلس على تكريسها" موضحة بأنه و "لحد اليوم لم يصدر أي بيان يعلن عن هذه الزيادات". وأثار خبر استفادة نواب الغرفة سفلى من زيادة في العلاوات بعد سنة من العمل التشريعي للمجلس الشعبي الوطني الذي لم يكن في المستوى -حسب الكثير من الملاحظين- حفيظة الرأي العام الذي يتهم بين الحين والآخر نواب المجلس الشعبي الوطني ب"التقصير" في أداء المهام، وهذا ما جعل العديد من الأصوات السياسية حتى داخل هذه الهيئة تدعو لحل المجلس الشعبي الوطني. وفي هذا الاطار، قال نائب العام لحركة النهضة، محمد حديبي، أن إعادة نفي المجلس الشعبي الوطني خبر زيادة العلاوات لنوابه رغم أنه سبق أن فنده، راجع إلى "فقدان" هذه الهيئة للممارسة السياسية ومعالجة الملفات المطروحة حيث أصبح يتخبط في فلكه، معتبرا أن الدور الوحيد لهذه الهيئة التشريعية أصبح يقتصر على كيف يدير معركة الاعلام في هذا الشأن. وأضاف حديبي في تصريح ل"المستقبل العربي"، أن حركة النهضة تخوض معركة ضد السلطة وليس ضد البرلمان الذي وصفه ب"الفاقد للفعل السياسي"، مشيرا إلى أن المشكل يقع في السلطة حيث قال أنها "هي صاحبة القرار الأوحد والأخير في أن يكون هذا الجهاز مستقلا أو تابعا لها"، حيث اكد أن الحركة مع قرار حل البرلمان الذي دعت إليه العديد من الأصوات السياسية في الساحة الوطنية إذا كان يعود بالإيجاب على المواطن أما إذا كان العكس –حسب حديبي- فإن النهضة ترفض ابتزاز أموال الجزائري بهذه الطريقة. وكانت تقارير سابقة أفادت أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، قد وافق على رفع قيمة العلاوات والمنح في أجور نواب البرلمان، ويشمل القرار منح السكن والنقل والإطعام السنوية، ما يجعل الزيادات الشهرية في أجور النواب تتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين سنتيم، وقالت مصادر في البرلمان إن الزيادات الجديدة كانت بناء على طلب وجّه لمكتب المجلس الشعبي الوطني، ومنذ مارس الماضي وافق مكتب المجلس على دراسة الزيادات في منحتي النقل والسكن، وستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر ماي الجاري. وأفادت المصادر أيضا بأن نواب المجلس وعددهم 463 يستفيدون أيضا من تعويضات مادية خلال تنقلاتهم، حيث تم تحديد التعويض بداية من 600 كلم، كما يستفيد النواب من تذكرتين مجانيتين شهريا.
