أكد علي الراشد رئيس البرلمان الكويتي أمس استقالة وزراء الحكومة قائلا إنها "بيد الأمير." وكانت صحف كويتية قالت أمس إن وزراء الحكومة قدموا "استقالة جماعية تضامنية" لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح كرد فعل على تقديم استجوابين لاثنين من وزرائها هما وزيرا النفط والداخلية من قبل نواب في البرلمان. ولم يصدر رد فعل حكومي على هذه التصريحات حتى اللحظة. ونقلت كونا عن الراشد قوله في رد على سؤال حول استقالة الوزراء "إن هذا الأمر بيد سمو أمير البلاد وسموه من يقرر هذا الأمر، وجاءت استقالات الوزراء في الكويتي تضامناً مع وزيري النفط والداخلية، حيث رأى الوزراء أن الاستجوابين كيديان، وجاء في وقت غير مناسب، في حين أشارت مصادر إلى أن تلك الاستقالات تأتي على خلفية وجود تغييرات وزارية قادمة قريبة. وكان النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم قدّما استجواباً لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، متضمناً أربعة محاور، هي: عدم التعاون مع السلطة التشريعية، انتهاك الأحكام القضائية، الانفلات الأمني، والتستر على خلية إرهابية. أما النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع، فقدموا استجواباً لوزير النفط هاني حسين على خلفية صفقة "داو كيميكال" وبيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود الخارجية في دول أوروبية، ومخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، إضافة إلى التجاوزات الإدارية في الترقيات النفطية. ووفقاً لصحيفة “القبس” الكويتية، فقد فسّر مراقبون تسارع وتيرة الاستجوابات بتنامي الشعور النيابي بأن حكم المحكمة الدستورية المرتقب في 16 جوان لن يكون في مصلحة مجلس الأمة، فيما رأى آخرون أن الاستجوابات تهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل إجراء تعديل وزاري لإبعاد بعض الوزراء الذين لا يحظون برضا نيابي. وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أنه لا معلومات لديه عن استقالة الحكومة، موضحاً في ردِّه على سؤال بشأن ورود معلومات عن استقالة حكومية “كل شيء وارد، ولكن حتى الآن لم أبلغ بأي استقالة حكومية".
