انتقد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني سياسة الحكومة بتقديمها الدعم للقطاع العام دون الاهتمام بالقطاع الخاص بنفس الطريقة مشيرا إلى أن هذا الاختلاف في التعامل يعود إلى "التأخر" المسجل في تأهيل المؤسسات الخاصة وقال أنه سيدق "ناقوس الخطر إذا ما لاحظنا غياب النتائج". أعرب حمياني في مداخلته خلال منتدى يومية "دي كا نيوز" عن تأسفه لكون المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحتفظ بحجمها الصغير باعتبار أن 90 بالمائة منها تشغل على الأقل 10 عمال. كما اعتبر أن مناخ العمال غير ملائم لاستحداث أبطال اقتصاديين و يعيق حركة جهاز الإنتاج الوطني في منح عمل و سكن للمواطنين. وأكد حمياني أن الشراكة تعتبر أحد المجالات الواجب استغلالها لتمكين الصناعة الوطنية من احتلال المكانة التي تليق بها في النسيج الاقتصادي. و أوضح حمياني أنه لا يجب الاكتفاء بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص بل العمل على توسيعها فيما بين المؤسسات الخاصة. و من بين المجالات المقترحة تطرق حمياني إلى الشراكة بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية مشيرا إلى أن "هذه الصيغة ناجحة في قطاعي السياحة و النقل" مضيفا أن هذه الوسائل جديرة بإعطاء نفس جديد لمشاركة قطاع الصناعة في تحديد الناتج الداخلي الخام و إنعاش التنمية التي قدرت ب3.4 بالمائة سنة 2012. و اعتبر حمياني أن حرص السلطات على الاستفادة من "رأس المال المتوفر" و وضع حد لتهميش المؤسسات العمومية غير المخوصصة يعتبر خطوة أخرى في هذا الاتجاه و يعكس "إصرار السلطات على توفير كل الوسائل لبعث هذه الشركات". و في هذا الصدد ذكر حمياني بأن الحكومة تراهن على تمويل المؤسسات العمومية مع إشراك القطاع الخاص الوطني و الشراكة الأجنبية كما هو الحال في قطاعات الميكانيك و النسيج. و فيما يتعلق بإسهام المناطق الواقعة في جنوب البلاد في التنمية الوطنية اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن هذا الهدف صعب المنال حيث أن هذه المناطق لا تضم عدد كبير من السكان الذين يتواجد أغلبهم في شمال البلاد ناهيك عن صعوبة الربط بشبكة التزويد بالكهرباء و سوء وضع الطرقات. و أعرب حمياني عن قناعته بإرادة السلطات العمومية في القضاء على هذه المشاكل مشيرا إلى أن قدرات المؤسسات المحلية لا تسمح لها بإنجاز البرامج العديدة في وقت قليل.