انتخب، أمس، كل من السكرتير الأول السابق علي العسكري ووزير التجارة الأسبق محند أمقران شريفي ورشيد حاليت وسعاد إشلامن وعزيز بهلول، لقيادة حزب جبهة القوى الاشتراكية في إطار ما سمي "الهيئة الرئاسية"، وهي الآلية الجديدة التي ستقود الحزب خلفا للزعيم التاريخي المنسحب آيت احمد. وحسم مؤتمرو جبهة القوى الاشتراكية خلال ثالث أيام المؤتمر الوطني الخامس للحزب، الصراع بين قائمة العسكري ومجموعة جداعي، لاستخلاف آيت أحمد، والفوز بسلطة اختيار السكرتير الأول للحزب، المنتهية ولايته، علي العسكري. لكن الصراع الحقيقي الذي سيخوضه الأفافاس، ابتداء من اليوم، يرتبط بقدرة الحزب على الخروج من مرحلة صناعة القرار من قبل ''الزعيم'' إلى مرحلة صناعة القرار في ''المؤسسات''، ومن التسيير السياسي عن بعد، إلى الإدارة السياسية المباشرة. وكان المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاشتراكية قد أقر الإبقاء على الزعيم التاريخي للحزب، حسين آيت أحمد، كرئيس شرفي للحزب مدى الحياة، من دون صلاحيات تنفيذية، هذا رغم إعلانه، تنحيه النهائي من قيادة الحزب، بعد 50 سنة من قيادته له، فيما شهدت الأفافاس على ميلاد هيئة رئاسية تضم كل من السكرتير الأول السابق علي العسكري ووزير التجارة الأسبق محند أمقران شريفي ورشيد حاليت وسعاد إشلامن وعزيز بهلول وهي الهيئة التي ستخلف آيت أحمد في قيادة الأفافاس، والتي ستعمل بدورها على تعيين الأمين الوطني الأول للجبهة، بعد السنوات الخمس المقبلة التي تلي المؤتمر الوطني الخامس والتي ستكون بمثابة مرحلة انتقالية لتتمكن بعدها جبهة القوى الاشتراكية من اختيار زعيم لها. ويجدر بالذكر، أن انسحاب وغياب "الدا الحسين" الشخصية التاريخية والكاريزمية للحزب عن المؤتمر، شكل فرصة سانحة للمناورة والمراوغة في كواليس اليوم الثاني والثالث من المؤتمر الخامس لجبهة القوى الاشتراكية، التي شهدت حربا "جسورا" بين معسكرين من القيادات على الهيئة الرئاسية، أحدهما يتزعمه علي العسكري، والثاني يقوده أحمد جداعي، السكرتير السابق، للظفر بعضوية القيادة الجماعية التي ستدير شؤون الحزب، خلفا ل"الدا الحسين"، كما أن تقييم حصيلة السكرتير الأول للحزب المنتهية ولايته، علي العسكري، عرفت مناقشات حادة ورفض من طرف العديد من إطارات ومناضلي الحزب للخيارات التي سار عليها الأفافاس، خاصة منها خيار المشاركة في الانتخابات التشريعية، هذا رغم أن العسكري يحظى بدعم فدراليات قوية، كفدرالية تيزي وزو، وكوادر مقربة من آيت أحمد. أما جداعي، الذي استغل رصيده السياسي السابق خلال إدارته الناجحة للحزب في ,1997، للعودة إلى الصف الأول في الحزب، فقد تعرض أيضا خلال النقاش المفتوح في المؤتمر، إلى انتقادات حادة من بعض المؤتمرين، صنفها بعض المشاركين ضمن خانة ''الحرب الاستباقية'' لقطع الطريق على جداعي، فيما طالبت كتلة من نواب الحزب في البرلمان، بإخراج الحزب من النزاع الجهوي، واقترحت تقسيم الوطن إلى خمس مناطق، على أن تضم كل قائمة مغلقة خمسة أشخاص مرشحين للهيئة الرئاسية، يمثل كل شخص منطقة، بهدف تفادي الوقوع في فخ هيئة رئاسية من منطقة واحدة تدير الحزب.
