نفذ مئات الأشخاص اعتصاما أمس في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن حوالى ستين ناشطا معتقلين من دون محاكمة لاشتراكهم في الاضطرابات التي وقعت أثناء احتجاجات 2011، واحتشد المحتجون ومنهم ناشطون وأفراد عائلات المعتقلين لليوم الثاني على التوالي أمام مكتب المدعى العام، وذكرت "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات" اليمنية غير الحكومية، أن 58 شابا بالإجمال شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى تنحى الرئيس على عبد الله صالح في فيفري 2012 معتقلون في السجون اليمنية وأن مصير 17 آخرين ما زال مجهولا، وأضافت هذه المنظمة أن عشرين من هؤلاء المعتقلين بدأوا الجمعة إضراباً عن الطعام للمطالبة بإخلاء سبيلهم، ودعا المحتجون في بيان "جميع قوى الثورة السلمية" إلى إمهال السلطات حتى 30 ماي للإفراج عن المعتقلين، ودعوا الرئيس عبد ربه منصور هادى إلى "عزل المدعى العام وإلى تنفيذ قراره بالإفراج عن معتقلي الثورة" الذى اتخذه كما قال ناشطون في بداية السنة للتشجيع على الحوار الوطني الذى بدأ في مارس لصياغة دستور جديد، ويقول ناشطون إن بعضا من المعتقلين مشبوه بالاشتراك في اعتداء استهدف في جوان 2011 الرئيس صالح في القصر الرئاسي بصنعاء وأدى إلى مقتل إحد عشر من الحراس الشخصيين للرئيس السابق.