قررت المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، تمديد الموعد النهائي لتحديث سجلات المشتركين في البرنامج السكن لعام 2001، والتي كان من المقرر إغلاقها في ال 26 ماي الفارط، حيث تم تأجيل الموعد النهائي حتى الاربعاء المقبل. أعلنت المديرية العامة لوكالة "عدل" في بيان لها أصدرته أمس، أنها قررت تمديد الموعد النهائي لتحديث ملفات سكنات "عدل" بالنسبة لمكتتبي سنة 2001 إلى غاية تاريخ ال05 جوان الجاري، بعد أن كانت الادارة قد قررت اغلاق هذا الموعد في ال26 ماي الفارط، أين حذرت الادارة أنه لا يمكن تحديث أي ملف بالنسبة لمكتتبي سنة 2001 بعد انقضاء هذه المدة. كما أكد البيان ذاته، أنه بالنسبة للمشتركين في برنامج البيع بالإيجار لعام 2002، يجب أن تكتمل سجلات عملية التحديث في ال15 جوان الجاري، ولكن أعطيت أيضا عشرة أيام إضافية بالنسبة للمتأخرين في تحديث ملفاتهم، مشيرة إلى أنه بعد تاريخ ال25 جوان الجاري، لن يتم تحديث أي ملف بالنسبة لمكتتبي هذه الفئة حيث ستحتفظ الوكالة بكل سجلات عام 2002. و دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره –في البيان ذاته- الأعضاء، من خلال إعلان مصور ظهر في الصحافة الوطنية أمس، إلى "الامتثال بدقة لتواريخ ومواعيد الجلسات وعدم الحضور الى مقر فرع بعد الموعد النهائي". من جهة أخرى، تطرق بيان الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، إلى التجمع الذي نظمه يوم الخميس الماضي، المئات من المشتركين خارج مقر الوكالة بسعيد حمدين بالجزائر العاصمة للاحتجاج على قرار استبعاد الأرامل والأيتام والمسنين من الحق في الاستفادة من صيغة البيع بالإيجار، وكذلك الأمر بالنسبة لذوي الدخل الأقل من 24 ألف دينار والذين حولت ملفاتهم إلى السكن الاجتماعي، حيث قال البيان أن التعقيدات التي تواجهها الادارة الجديدة للوكالة، تشير إلى أن هناك مضاعفات في إدارة مسألة السكن الاجتماعي التي تعتبر مسألة "شديدة الحساسية"، معتبرة –الوكالة في بيانها- أن "هذه التعقيدات كانت السبب الرئيسي في تأخير البرنامج لعقد من الزمن وهو أيضا ما يجعل المواطن يفقد الثقة في قدرة السلطات على معالجة هذه المشكلة الشائكة، على الرغم من تأكيداتهم الماضية بمعالجتها". وكان المئات من الأرامل واليتامى والشيوخ ممن يعدون 'مقصيين' من الاستفادة من سكنات ''عدل'' والذين رفضت ملفاتهم، قد اعتصموا أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين قصد الضغط على الادارة في اعادة النظر في قرارها الذي وصفوه ب"غير المبرر"، فبالنسبة لفئة الأرامل طُلب منهن في وقت سابق أن يرفقن الملف بشهادة الورثة ''الفريضة''، غير أنه تمّ رفض ملفاتهن وعدم استقبالهنّ بدعوى أنّ المُتوفى يُقصى آليا من الاستفادة. أما بالنسبة لفئة المُسنين الذين تجاوزا السنّ القانونية والتي لا يجب أن يتجاوز صاحبها ال65 سنة، فقد تمّ إقصاؤهم من الاستفادة بحجة أنّ الوكالة ذات طابع تجاري، ولا تغامر بمنح مساكن لأشخاص قد يعجزون عن تسديد ثمن المسكن كاملا في المدة المحددة ب20 سنة، أما بالنسبة للمتقاعدين فهم أيضا ستحوّل ملفاتهم إلى السكن الاجتماعي بالنسبة للذين تقل رواتبهم عن 24 ألف دينار.
