أكدت الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن"عدل"أنه سيتم استدعاء ،ابتداء من يوم الاثنين المقبل،المكتتبين لبرامج البيع بالإيجار 2001 و 2002 لوكالة عدل والذين لم يدفعوا القسط الأول والمقدر ب 10 بالمائة. و في هذا الشأن أوضح إلياس بن إيدير مدير الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير السكن للقناة الإذاعية الأولى أن الصيغة ليست جديدة بل تحديث لملفات طالبي السكن لسنتي 2001 -2002 : و أضاف مدير وكالة عدل أن الدفع يكون على مستوى الوكالة بالمقر المركزي بسعيد حمدين بالعاصمة إذ أن كل الوسائل متوفرة لاستقبال المكتتبين و يتم استقبال أكثر من 300 مواطن في اليوم و كل الإجراءات مرتبة : و تعلم المديرية العامة للوكالة المهتمين أنه سيتم استدعاؤهم من خلال تحديد موعد وفقا للتسلسل الزمني لإيداع ملفاتهم الأولية،و يتعين على المواطنين المعنيين بهذه العملية الحضور للموعد مع تقديم شهادة الإقامة و نسخة من عقد الزواج للمتزوجين و شهادة الميلاد 12 لا يفوق تاريخ إصدارها شهرا. و أضاف ذات المصدر أنه ينبغي عليهم تقديم آخر كشف للراتب و تصريح شرفي يثبت أنهم لم يستفيدوا من سكن منذ تاريخ إيداع طلبهم ،و تلح وكالة عدل على "احترام تاريخ المواعيد من أجل ضمان استقبال جيد و سير حسن للعملية". و أكدت الوكالة أنه لن يتم فتح الاكتتاب للبرنامج الجديد للبيع بالإيجار إلا بعد الانتهاء من عملية تحيين الملفات السابقة ،كما أن"معالجة الملفات تتم دون أي تمييز بين الجنسين إلا أن الزوجين لا يمكنهما الاستفادة إلا من سكن واحد"و بخصوص طرق اقتناء سكنات عدل أكد بن ايدير أن الوكالة أبقت على نفس شروط البرنامج الأول و لكن بمزيد من المرونة في معالجة الملفات القديمة. و في هذا الصدد سيتم الحفاظ على العمال الذين خرجوا للتقاعد خلال العشر سنوات الماضية في البرنامج فيما سيتم تحويل ملفات المسجلين الذين شهدوا زيادات في رواتبهم خلال نفس الفترة إلى أكثر من 108.000 دينار إلى برنامج السكنات العمومية التساهمية أما بالنسبة للمسجلين المتوفين فيتعين على الورثة تعيين مستفيد وحيد يكون قادرا على تحمل الأعباء الشهرية. هذا و تعتزم السلطات العمومية بعث برنامج عدل الذي أطلق في 2001 من خلال إنجاز 150.000 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار،و أكد المدير العام لوكالة عدل أن كل البرامج سيتم إطلاقها قبل 2014 .