قرر المحضر القضائي المكلف بقضية إدماج وتسديد الأجور لثلاثين عاملا المطرودين من مصنع حلويات شرشال بتيبازة، أمس الأول الاثنين، بتشميع المصنع وشل نشاطه حتى ينظر في أي آلية يمكنها أن توفر المبلغ المالي لمستحقات هؤلاء العمال، الأمر الذي أثار استياء ما يزيد عن 150عامل الذين يتهددهم الشارع وعالم البطالة بعد صدور هذا القرار، وتعود خلفية القضية إلى صدور أمر بالحجز لصالح 33 عاملا بسبب صراع قضائي مع مسئولي المصنع من ملاك الأسهم به المتمثلين في الشركة التركية أولكار وشركة فلاش سنة 2009، وهذا عن طريق حجز آلة من أجل توفير المبلغ اللازم لتسديد الأتعاب والمستحقات المالية المتمثلة في الأجور المتخلفة، ثم إدماجهم من جديد، وتم اختيار آلة خط إنتاج البسكويت لبيعها دون جدوى، ما دفع بالمحضر للنظر في حجز آلة أخرى يمكن بيعها، الوضع الذي أدى بما يفوق عن 150عامل بالمصنع في التفكير في الاحتجاج أمام المحكمة ومقر الولاية للتدخل من اجل الحفاظ على مصدر رزقهم.