فروخي يعلن انطلاق التحقيق في الظروف العملية لمهني الصيد البحري الأحد

عبر 20 ميناء على مستوى الوطن

صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي أمس، عن فتح تحقيق حول الظروف الاجتماعية و الاقتصادية لمهنيي قطاع الصيد البحري يوم الأحد القادم.
وفي مداخلة على أمواج الاذاعة الوطنية أكد فروخي أن الهدف من هذا التحقيق الذي سيخص 20 ميناء يكمن في" تحسين معرفتنا الاجتماعية و الديموغرافية والاقتصادية الخاصة بعمال البحر".
واستنادا إلى نفس المصدر فإن هذه المبادرة ستسمح أيضا ب " معرفة تطلعاتهم وحاجياتهم من أجل تحديد دورهم في فرعي الصيد البحري و تربية المائيات".
وفي هذا الصدد، صرح الوزير أن الاحصاء " سيسمح أيضا بإعداد " استراتيجية معتمدة في هذا الميدان مع التمتع ب " صورة حقيقية خاصة بالفاعلين الاقتصاديين".
وللإشارة، ينشط في الجزائر حوالي 50 ألف شخص في قطاع الصيد البحري من بينهم 60 الى 70 بالمئة تقل أعمارهم عن 40 سنة دون احتساب العمال المؤقتين حسب الوزير الذي يتوقع تسجيل عمليات توظيف و تكوين.
وأوضح فروخي قائلا " سنعتمد خلال الاسبوعين القادمين اجراء تكوينيا على أساس التأهيل " لمساعدة الاشخاص الذين قدموا إلى المهنة دون تكوين". وبخصوص المهنيين الذين لم يتمكنوا من تسديد قروضهم أكد الوزير أن " القانون سيطبق" موضحا أن المشاريع الفاشلة تقدر بحوالي 50 مشروع من مجموع 300". وللعلم فإن الاسطول الوطني مزود بطاقة صيد السمك تقدر ب 108000 طن غير أن الوزير دعا الى تحقيق توزان بين تحسين هذه الطاقة و الحفاظ على المورد. ومن بين الأعمال الرامية الى تحسين ظروف ممارسة هذه المهنة تحدث مطولا عن عملية " الموانئ الزرقاء" التي ستنطلق السبت المقبل للمشاركة في " عملية تحسين الموانئ و ترقية الخدمة العمومية" من خلال تجنيد الجمعيات والمهنيين.
وسيتم توسيع هذه المبادرة التي وصفت ب "الأولى" من نوعها على الصعيد المحلي " كل سنة" لتشمل مناطق الصيد البحري بهدف تحسين وضعيتهم. كما أضاف الوزير " سنشرع مع وزارة البيئة خلال الاسابيع المقبلة في وضع اجراء وطني لمتابعة مناطق الصيد البحري" من أجل ضمان "سلامتها".
وحسب الوزير" هناك عمليات استثمار اثقل تقام مع شركات تسيير الموانئ " و أنه يجري انجاز 4 أو 5 موانئ من طرف وزارة الاشغال العمومية.