وزيرة التضامن الوطني بغض النظر عن قانونية طرد رئيس حزب العدل والبيان نعيمة صالحي من مسكنها الوظيفي ، كان من الممكن أن تؤجل تنفيذ القرار إلى فترات مقبلة يكون فيها الهدوء السياسي سيد الموقف ، وليس الان مع ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات بسب رئاسيات 2014 و مرض الرئيس الذي يسعى جاهدا لتطبيق برنامجه وتسهر علي تنفيذه حكومة سلال التي ليست على استعداد حاليا للدخول في متاهات أم الرهانات التي تنتظرها يا معالي الوزيرة