قضت محكمة بودواو غرب ولاية بومرداس حكما يقضي بتحويل مراهقة لم تتجاوز سن السابعة عشر على مركز التأهيل الإجتماعي بعد تعرضها لأزمة نفسية بعد عملية إجهاض مع إدانة والدتها صاحبة ال40سنة بعقوبة سنة حبسا نافذ او غرامة مالية، والعقوبة ذاتها مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق القابلة التي المشرفة على عملية ولادة الطفلة، والتي لا تزال في حالة فرار ذلك لإرتكابهم جريمة إجهاض غير شرعية والتسبب في وفاة الجنين مع إحداث ضرر بوالدته. وقائع القضية جاءت على إثر تلقي فرقة الأمن التابعة لمدينة بودواو بلاغ من مواطنة تفيد عن إشراف قابلة مشبوهة تعمل بطريقة غير شرعية على عملية إجهاض مراهقة، لم تبلغ سن السابعة عشر بعد في منزلها بمساعدة والدة هذه الأخيرة وعلى هذا الأساس تمت مداهمة المنزل المعني فورا بحيث تم ضبط الشابة، ووالدتها تحاول نقلها للمستشفى بعد أن تعرضت لمضاعفات جراء عملية الإجهاض، ومنه تكفلت فرقة الحماية المدنية بنقل للمستشفى في حين قامت بفتح تحقيق في الموضوع باستجواب والدة المراهقة التي اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها. وأكدت أنها كانت مجبرة على فعلتها بعدما مست الفضيحة بابنتها التي كانت على علاقة غير شرعية مع قريب لها فر إلى فرنسا لطمس جريمته في حين تكفلت هي بإخفاء معالم الجريمة عن طريق حبس ابنتها في المنزل وتوقيفها عن الدراسة، كما أخفت الأمر عن والدها وإخوتها لغاية يوم الوقائع بحيث اغتنمت فرصة سفر زوجها في مهمة عمل بولاية في جنوب البلاد، واستأجرت قابلة تنشط بطريقة غير شرعية بضواحي العاصمة ،و سلمتها مبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل العملية لكن ما حدث - حسب تصريحات ذات المتهمة - ، أن البنت التي كانت حامل في شهرها الثالث ضعف جسمها و لم يتحمل العملية ما تسبب لها في مضاعفات جعلت من القابلة تلوذ بالفرار في حين حاولت هي نقلها للمستشفى قبل أن تداهمها عناصر الشرطة التي أوقفتها و حولتها على وكيل جمهورية محكمة الاختصاص .