قَرَّرَت وزارة الداخلية الفرنسية، تسهيل الإجراءات الخاصة بتجديد الإقامة للأجانب المقيمين بالبلاد. وأصدرت الأمانة العامة لشئون الهجرة والاندماج التابعة لوزارة الداخلية تعميما أمس الأول الثلاثاء يتضمن تبسيط معايير تجديد تصاريح الإقامة، وذلك بناء على طلب من وزير الداخلية، مانويل فالس. وأضافت أن هذا القرار يسهم في ضمان الممارسة الكاملة لحقوق المهاجرين الشرعيين وتحسين استقبالهم في المراكز الخاصة باستقبال الأجانب الذين يتوجهون لها للحصول أو لتجديد الإقامة في البلاد. ويشمل التعميم أيضا مسألة بطاقة المقيم الدائم وهو الالتزام الذي تعهد به وزير الداخلية، حيث ينص على أن أي أجنبي يتخطى سن ال60 من حقه الحصول على إقامة دائمة، وكذلك يحق للأجانب الذين يقومون بتجديد الإقامة للمرة الثانية منحهم بطاقة إقامة دائمة. وكان النائب الاشتراكي ماتياس فيكيل قد دعا في تقرير سلمه لرئيس الوزراء جون مارك أيرولت في الرابع عشر من ماي الماضي إلى إصدار تصاريح إقامة للأجانب المقيمين في الأراضي الفرنسية لمدة أربع سنوات وليس لسنة واحدة كما هو الحال الآن. ويقيم في فرنسا حوالى 350 ألف أجنبي (من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي) ممن تخطوا الخامسة والستين من العمر. وكانت الداخلية الفرنسية قد قننت خلال العام الماضي 2012 أوضاع ما يقرب من 36 ألف أجنبي كانوا يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية.