شرعت الحكومة الفرنسية في تخفيف عدد من الإجراءات المتعلقة بالهجرة من خلال وضع حد لعملية احتفاظ السلطات الفرنسية بأطفال المهاجرين غير الشرعيين عبر منشور أصدره وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، أول أمس، يهدف من ورائه إلى تعميم الإجراء البديل للحجز الإداري الذي يتعرض له الأطفال في هكذا وضع والمعمول به في حالة الإقامة الجبرية للعائلات. ووفقا لتقارير إعلامية فرنسية، يوصي المنشور بأولوية تقديم المساعدات لعائلات المهاجرين من أجل العودة إلى الوطن الأم قبل الحكم عليها بالإقامة الجبرية، ويستثني حالات هروب فرد أو عدد من أفراد العائلة المهاجرة أو رفضهم العودة فيصبح من حق السلطات الفرنسية الاحتفاظ بأطفالها. كما لا يطبق الإجراء الجديد في جزيرة مايوت المستعمرة الفرنسية الواقعة بالمحيط الهندي، إذ ستكلف وزارة الداخلية الفرنسية شخصية مستقلة لتقييم ووضع مقترحات حول هذه الظاهرة، حسب ما أعلنه الوزير الفرنسي. وأعلنت فرنسا منشورين آخرين منذ بدأ فصل الصيف، يرتقب أن يسن الأول معايير أكثر شفافية متعلقة بمنح الجنسية للمهاجرين بسبب انخفاض حالات الحصول عليها إلى 40 بالمائة بعد تطبيق الإجراءات المشددة التي كانت حكومة فرانسوا فيون السابقة قد أقرتها في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي، للحد من الهجرة إلى فرنسا. أما المنشور الثاني فسيحدد ”شروطا محددة، موضوعية ومفهومة” من أجل تسوية وضعيات طالبي الجنسية الفرنسية، والذين تريد الحكومة الاشتراكية إبقاءه مستقرا، أي في حدود 30 ألف مقيم في السنة، وهي النسبة التي حددتها الحكومة السابقة. ويرتقب أن تعلن الحكومة الفرنسية في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، قانونا جديدا حول الهجرة ستسمح بملء الفراغ القانوني الذي تسببت فيه المحكمة العليا في الخامس جويلية المنصرم بخصوص المقيمين غير الشرعيين، كما ينتظر أن يسمح بمنح رخص إقامة صالحة لمدة 3 سنوات بالنسبة لطلبة الأجانب وإلغاء ”جريمة التضامن” التي تعاقب على المساعدة على الإقامة غير القانونية في فرنسا، وتترجم هذه الإجراءات المخففة رغبة الرئيس الاشتراكي في معالجة ملف الهجرة بنظرة أكثر موضوعية وأقل قساوة من تلك التي تعامل بها سلفه ساركوزي، الذي شجع بقوة السياسة العنصرية مع الأجانب وفرض الهجرة الانتقائية التي تخدم بلاده على حساب هذه الفئة التي يلجأ إليها الساسة الفرنسيون في المواعيد الانتخابية لكسب أصواتهم فقط وسرعان ما ينقلبون عليهم.
