أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، "أن تعميم مشروع التصريح عن بعد سينطلق بداية من الفاتح جويلية الجاري لفائدة مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري وهذا على مستوى جميع وكالات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة في كامل التراب الوطني". أعلن الطيب لوح ،أمس، خلال احتفالية تعميم مشروع التصريح عن بعد الذي تم إطلاقه في 11 ديسمبر بالعاصمة سيتم تعميمه عبر كافة التراب الوطني ابتداء من يوم غد والذي يدخل في إطار برامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المتضمن عصرنة جهاز الضمان الاجتماعي خاصة التي توجه للمواطن من أجل القضاء تدريجيا على البيروقراطية، مضيفا في سياق متصل أن "هذا المشروع سيمس جميع وكالات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء الأشغال العمومية والري سيضمن تأمين خاص للعمال الأجراء في القطاعات السالفة الذكر. وأوضح وزير العمل والتشغيل "أن هذه المبادرة تعتبر الأولى إفريقيا وهي نادرة الوجود في العالم ماعدا بعض الدول المتقدمة في الغرب"، مشيرا إلى "أن هذا المشروع يؤمن هذه الفئة من العمال نظرا لتميزها بالعمل المحدد لمدة معينة وبالتالي فهو يضمن لها حقها في العطل الشتوية والتعويض على الأيام التي لا يعملون فيها عندما يكون هناك سوء في الأحوال الجوية ليستفيدوا كباقي العمال بالعطل الشتوية المدفوعة الأجر"، مضيفا أن القطاعات الأخرى غير معنية نتيجة الخصوصيات التي يتميز به هذا النشاط، وفي سياق ذي صلة أضاف طيب لوح أن" هذا المشروع سيؤدي إلى عدم استعمال الورق وملئ استمارات وربح الوقت السرعة والائتمان خصوصا وأنه يعتمد على العصرنة والذي يسمح لمستخدميه القيام بمختلف تصريحاتهم السنوية بالعمال والأجور بالتصريح باشتراكهم وكذا معاينة رصيد حسابهم تجاه الصندوق. واعتبر لوح "أن الهدف من هذا الاجراء هو تسهيل الخدمات لدي المتعاملين مع الصندوق الوطني من خلال السماح لزبائن هذا الاخير من القيام بمجمل تصريحاتهم السنوية بالعمال والأجور والتصريح باشتراكاتهم وكذا معاينة رصيد حسابهم اتجاه الصندوق مما يؤدي إلى إلغاء التعاملات الورقية في إطار قانوني مطابق للتدابير والإجراءات المنظمة لهذه التصريحات"، كما أشار لوح "أن التصريح عن بعد المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "كناس" سيتم الانطلاق فيه في الثاني من جانفي من سنة 2014 حيث تم الانطلاق في التحضير لهذه العملية منذ مدة".