رفض الرئيس المصري في حوار أجرته معه صحيفة "الغارديان" نشر على موقعها أمس دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مؤكدا أنه لن يسمح بأي انحراف عن المسار الدستوري، وقال مرسي: "إذا غيرنا شخصا ما في منصبه تم انتخابه بشرعية دستورية فسيأتي آخرون يعارضون الرئيس الجديد أيضا، وبعد أسبوع أو شهر سيطالبونه أيضا بالتنحي"، وأضاف: "لا مجال لأي حديث ضد الشرعية الدستورية، قد تكون هناك مظاهرات وتعبير الناس عن آرائهم، ولكن المهم في كل هذا هو تبني وتطبيق الدستور وهذه هي النقطة الحاسمة"، وأعرب مرسي عن ثقته بأن الجيش لن يتدخل لتولي زمام الأمور في البلاد إن أصبحت خارج السيطرة، واتهم مرسي وسائل الإعلام المصرية الخاصة بالمبالغة في قوة معارضيه وحمل بقايا النظام السابق مسؤولية أعمال العنف التي شهدتها مصر في الأسبوع الماضي، وقال إن الإعلام "أخذ حالات صغيرة من العنف وضخمها وأظهرها كأن البلد بالكامل يعيش في العنف"، وأضاف: "لديهم المال، وهذا المال جنوه من الفساد واستخدموا هذه الأموال في دعم النظام القديم وإعادته إلى السلطة، ويدفعونه للبلطجية وبالتالي يحدث العنف"، وأعرب مرسي عن ندمه لإصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي منحه صلاحيات واسعة في نوفمبر 2012، قائلا: "لقد ساهمت تلك الخطوة في صنع نوع من سوء التفاهم في المجتمع"، في السياق دعا رئيس حزب "الدستور" والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي الشعب المصري للنزول إلى شوارع وميادين مصر "لإعادة الثورة إلى الطريق الذي كان من المفترض أن تسير فيه"، مطالبا مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، و أوضح البرادعي في رسالة مصورة بثها مساء أمس الأول عشية التظاهرات أن "الشعب المصري هو الذي انتخب الدكتور مرسي، والشعب المصري هو الذي سينزل للمطالبة بالعودة للصندوق أعطيناه رخصة قيادة، ولكنه لم يستطع القيادة"، وقال البرادعي "باختصار الدولة تتآكل وتنهار ليست تلك مصر ولا الثورة".