وعد الرئيس المصري الجديد المؤقت عدلي منصور في أول تصريح له أمس بأنه سيعمل على تحقيق المصالحة الوطنية في بلاده، وقال منصور ردا على سؤال للصحافة المصرية حول المصالحة الوطنية في مصر" أن الكل يحتاج إلى مصالحة وطنية وسنعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة و أن مصر للجميع"، وحول موعد إصدار الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الجديدة قال منصور "سأجمع العديد من المعلومات وسأشارك الجميع وسأبدأ عملي " مؤكدا أنه سيعلن عن كل شيء للرأي العام بكل وضوح في حال اتخاذ أي إجراء ، وأضاف "أنا حلفت اليمين ولا بد أن أحصل على فرصة حتى أتخذ إجراءات"، وأعلنت القوات المسلحة المصرية مساء الأربعاء تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا شؤون البلاد وقالت إن هذه القرارات أتت استجابة لمطالب الشعب، وأدى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور صباح الخميس الماضي اليمين الدستورية بصفته رئيسا مؤقتا لمصر ، في السياق أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية رفضه لأول إعلان دستوري أصدره المستشار عدلي منصور رئيس مصر المؤقت، مطالباً بتشاور مجتمعي وسياسي قبل إصدار أية إعلانات دستورية أو قرارات مهمة، وقال الحزب في بيان أصدره أمس ، "إن تحركات ومواقف حزب النور الذي رفض التظاهرات المؤيدة لمرسي، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة كان من منطلق الحفاظ على دماء المصريين وأرواحهم ووحدة النسيج المجتمعي المصري"، وأضاف "لكن خلال المتابعة لما يجري على أرض الواقع في اليومين الماضيين لوحظ أن هناك عدداً من الأمور يعلن الحزب تبرؤه الكامل منها ورفضه لها وثمَّن بيان حزب النور بيان الأزهر الشريف الأخير مضيفاً أن الحزب ينتظر منه "المزيد من المساعي للم الشمل وحفظ الدماء وعودة اللحمة للشعب المصري"، وكان المستشار عدلي منصور رئيس مصر المؤقت قد أصدر مساء أمس الأول إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى كما قرر تعيين اللواء محمد فريد التهامي رئيسا لجهاز المخابرات العامة الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الرقابة الإدارية وأقيل من منصبه بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي وعين منصور اللواء رأفت شحاتة والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة مستشاراً للرئيس للشؤون الأمنية.