قال المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت أحمد المسلماني إنه لم يَصدر قرار رسمي بتعيين المنسق العام لجبهة الإنقاذ محمد البرادعي رئيسا للوزراء، وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن تكليف البرادعي بالمنصب وهو ما قوبل برفض من قبل حزب النور، واعتراض من الإخوان المسلمين الذين يرفضون أية خطوة دون عودة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح المسلماني في مؤتمر صحفي أن هناك عدة أسماء مطروحة لرئاسة الوزراء، وأشار إلى أن أبرزهم محمد البرادعي، لكنه أوضح أنه لم يصدر بعد أي قرار رسمي بهذا الشأن. واعترف المسلماني بوجود اعتراضات من بعض القوى السياسية على بعض الأسماء، وذلك في إشارة إلى إعلان حزب النور رفضه لاختيار البرادعي وتهديده بالانسحاب من العملية السياسية التي يدعمها الجيش لقيادة البلاد نحو انتخابات جديدة. وشارك حزب النور ممثلا برئيسه يونس مخيون في الاجتماع الذي عقده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي مع عدد من الشخصيات السياسية والدينية، وتم خلاله الاتفاق على "خارطة المستقبل" للمرحلة الانتقالية في مصر بعد الإطاحة بمرسي الأربعاء الماضي. وعبر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين عن اعتراضه أيضا على تعيين البرادعي، وقال عضو قيادي بالحزب "نرفض هذا الانقلاب وكل ما ينتج عنه بما في ذلك تعيين البرادعي". وقال المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت إن بإمكان الإخوان المسلمين المشاركة في الانتخابات الجديدة، وأوضح أن الرئاسة تمد يدها للجميع وهي ليست في خصومة مع أي تيار إسلامي، "ولكنها في خصومة مع من يرفع السلاح ويحاول كسر الدولة".واعتبر أن جماعة الإخوان لديها فرصة كبيرة كغيرها في المستقبل للدخول في جميع الانتخابات بما فيها الانتخابات الرئاسية. من ناحية أخرى، عقد الرئيس المؤقت عدلي منصور اجتماعا ضم كلا من البرادعي والأمين العام لحزب النور جلال مُرة، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد. كما حضر الاجتماع مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس المؤقت، وممثلون عن حركة تمرد. وطرح أبو الفتوح في الاجتماع أفكار الحزب الأساسية للتعامل مع الموقف الراهن، وذكر الحزب في بيان أن من بين ما جاء في الطرح هو التأكيد على التشاور والحوار قبل إصدار أية قرارات من رئيس الجمهورية المؤقت، بما في ذلك الإعلانات الدستورية أو التشكيل الحكومي أو التعيينات الأساسية. وشدد الحزب على ضرورة تحديد جدول زمني سريع للفترة الانتقالية، على أن يذكر هذا السقف في الإعلان الدستوري.
