صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أمس بأن مصر قد قامت بتوجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي تعليقا على القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن والذي تم بموجبه تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن هذا الخطاب، قد تم تعميمه على كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، وقد تضمن الخطاب إعادة التأكيد على الأسف الشديد لعجز المجلس عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع في 30 جوان 2013 للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما أكد الخطاب أن قرار المجلس قد استند إلى تفسير خاطئ للمواثيق الأفريقية المتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات ومن بينها إعلان لومي لعام 2000 وأن المجلس قد تسرع في اتخاذه دون أن يستجيب للمقترح المصري بإيفاد فريق من الشخصيات الإفريقية البارزة للتعرف على حقيقة الأوضاع وإعداد تقييم شامل يستند إلى الحقائق، وأضاف المتحدث أن الخطاب تضمن أيضًا الإعراب عن رفض مصر للقرار شكلا وموضوعا وما تضمنه من إنشاء منتدى تشاوري لتناول الأوضاع في مصر في المرحلة الانتقالية مؤكدًا أن مصر قادرة على إدارة هذه المرحلة في ظل الإصرار الشعبي على تنفيذ مطالبه وفقا لخارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر في 8 جوان وما تضمنه من جدول زمني محدد للاستفتاء على الدستور المعدل وانتخاب مجلس النواب وصولاً للانتخابات الرئاسية، وأوضح المتحدث أن وزارة الخارجية وسفارتها بالخارج تجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية للتأكيد على هذا الموقف.
