لا تزال السوق الجوارية بحي البوليقون بقسنطينة مهجورة رغم مرور أكثر من سنتين على توزيع المربعات التجارية لعزوف المستفيدين عن العمل بها بحجة عدم توفر الظروف. حيث أن أكثر من 550 مربعا تجاريا كانت قد وزعت في جوان 2011 على باعة كانوا منتشرين بوسط المدينة سيما بما يعرف بشارع فرنسا، وقد أثارت القائمة آنذاك احتجاجات عارمة و اتهامات بإدراج ميسورين وأبناء تجار على حساب الباعة الفوضويين، وتطلب الأمر أشهرا لإخماد حالة الغضب، لكن السوق ظلت شاغرة بعد أن طرح المعنيون في البداية مشكل انعدام التهيئة والأمن والنقل وطالبوا بتغطية الهياكل الإسمنتية التي تحدد معالم المربعات، ثم بمحلات كونهم أكدوا صعوبة نقل البضائع يوميا، وقد كانت هناك محاولات لتحريك الروح بالمكان من طرف البعض لكنهم سرعان ما هجروا المربعات لأن عددهم كان محدودا و لانعدام الزبائن، رغم وجود مركز تجاري لألبسة الرجال بنفس الموقع، وقد أدخلت مديرية التجارة تحسينات على السوق بتوفير الإنارة وبناء سلالم وتعبيد مسلك للسيارة وتهيئة حضيرة توقف خلفية لكن ظل الوضع على ما هو عليه أصبحت السوق مجرد مكان مهجور خال من أي شيء يدل على أن الأمر يتعلق بسوق لاحتواء التجارة الفوضوية، والغريب أن نفس الموقع يشهد توافدا منقطع النظير عند نصب خيمة عملاقة تحتضن معارض اقتصادية تشهد اكتظاظا وتزاحما كبيرين ما يعزز احتمال نجاح السوق في حال ظهور معالمه الحقيقية، لكن مثل هذا الأمر مؤجل كون الباعة يطالبون بظروف أحسن تضمن له توافدا كالذي تعودوا عليه بأرصفة وسط المدينة بينما أجلت الجهات المعنية الحسم في الأمر فلا هي امتثلت للمطالب ولا فكرت في منح المربعات لمستفيدين آخرين وفي كل مرة يبقى القرار مؤجلا رغم أن المشروع استهلك 6 ملايير سنتيم في عمليات تهيئة يرفضها الباعة ويرونها مجرد بريكولاج، للإشارة فإن استحداث هذه السوق المثيرة للجدل كان مسبوقا بعملية إخلاء شارع فرنسا وأحياء أخرى من التجارة الفوضوية في إجراء وصف بالشجاع آنذاك كون المدينة شهدت في تلك الفترة إنزالا من التجار الفوضويين ومن مختلف الولايات أدى إلى احتلال كل شبر فيها في مشاهد فوضى غير مسبوقة تطلب تعزيزات أمنية خاصة لتطهير المدينة.