تم إبرام اتفاقيات مع خمسة بنوك خاصة من أجل تسهيل وتشجيع ومرافقة المستثمرين في المجال السياحي . وفي هذا الإطار، أوضح وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد لمين حاج سعيد ببومرداس، بأن هذه الاتفاقيات تضاف إلى اتفاقيات أخري أبرمتها وزارة السياحة سنة 2012 مع ستة بنوك عمومية جزائرية. وذكر الوزير على هامش زيارة التفقد والتحضير لموسم الاصطياف لسنة 2014 وتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين، بأن الاتفاقيات المذكورة و"انخراط وانضمام "البنوك إلى مساعي تطوير القطاع تدل على أن قطاع السياحة في الجزائر أصبح "مهما من الناحية الاقتصادية "وبأن "الوجهة السياحية الجزائرية التي هي في طور إعادة إنجازها بدأت تتضح معالمها شيئا فشيئا". وفي لقاء بمختلف المستثمرين والمتعاملين مع القطاع حثهم محمد لمين حاج على "استغلال الفرص والامتيازات " المتاحة لهم من خلال الاتفاقيات المذكورة، طالبا منهم "تفادي التوجه" إلى البنوك بمفردهم وإنما الاتصال بالمديرية المعنية على مستوى الوزارة التي من مهامها "تقديم كل التسهيلات" لهم و"مرافقتهم" مع البنوك المعنية. وفي هذا الصدد، أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية كذلك بأن القطاع منح الموافقة منذ شهر ديسمبر الفارط وإلى حد اليوم على طلبات دعم 1500 ملف استثمار سياحي عبر الوطن بغلاف مالي يقدر ب510 مليون دينار ولا تزال "المئات من الملفات على مستوى المصالح المختصة بالوزارة تنتظر نفس المسار" من بينها نحو 80 ملف استثمار خاص بولاية بومرداس . ومن جهة أخرى، أعلن الوزير على هامش الزيارة بأن الوزارة بصدد "إنشاء فوج عمل" متخصص بغرض "دراسة إمكانية تعديل ومراجعة القانون الأساسي الذي يسير صندوق دعم الصناعة التقليدية"، و"إدراج كل البنود التي تشجع الصناعة التقليدية" . كما أعلن الوزير بعدما ناشد الحرفيين بتجنب العمل الانفرادي وتنظيم أنفسهم ضمن جمعيات ومؤسسات مهنية لخلق أنظمة إنتاج محلية متجانسة بأنه سيتم بداية من هذه السنة الاحتفال رسميا ب"اليوم الوطني للحرفي" عوض "اليوم الوطني للصناعة التقليدية.