أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد لمين حاج سعيد يوم الخميس ببومرداس بأنه تم مؤخرا إبرام اتفاقيات مع خمسة بنوك خاصة من أجل تسهيل وتشجيع و مرافقة المستثمرين في المجال السياحي . وأوضح الوزير على هامش زيارة التفقد والتحضير لموسم الاصطياف لسنة 2014 وتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين بأن هذه الاتفاقيات تضاف إلى اتفاقيات أخري أبرمتها وزارة السياحة سنة 2012 مع ستة بنوك عمومية جزائرية . و ذكر الوزير في هذا الصدد بأن الاتفاقيات المذكورة و "انخراط و انضمام "البنوك إلى مساعي تطوير القطاع تدل على أن قطاع السياحة في الجزائر أصبح "مهما من الناحية الاقتصادية "و بأن "الوجهة السياحية الجزائرية التي هي في طور إعادة إنجازها بدأت تتضح معالمها شيئا فشيئا". و في لقاء بمختلف المستثمرين والمتعاملين مع القطاع حثهم محمد لمين حاج على "استغلال الفرص والامتيازات " المتاحة لهم من خلال الاتفاقيات المذكورة طالبا منهم "تفادي التوجه" إلى البنوك بمفردهم و إنما الاتصال بالمديرية المعنية على مستوى الوزارة التي من مهامها "تقديم كل التسهيلات " لهم و "مرافقتهم" مع البنوك المعنية . و في هذا الصدد أعلن وزير السياحة و الصناعة التقليدية كذلك بأن القطاع منح الموافقة منذ شهر ديسمبر الفارط و إلى حد اليوم على طلبات دعم 1500 ملف استثمار سياحي عبر الوطن بغلاف مالي يقدر ب510 مليون دينار و لا تزال "المئات من الملفات على مستوى المصالح المختصة بالوزارة تنتظر نفس المسار" من بينها نحو 80 ملف استثمار خاص بولاية بومرداس . و من جهة أخري أعلن الوزير على هامش الزيارة بأن الوزارة بصدد "إنشاء فوج عمل" متخصص بغرض "دراسة إمكانية تعديل و مراجعة القانون ألأساسي الذي يسير صندوق دعم الصناعة التقليدية" و" إدراج كل البنود التي تشجع الصناعة التقليدية" . كما أعلن الوزير بعدما ناشد الحرفيين بتجنب العمل الانفرادي و تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات و مؤسسات مهنية لخلق أنظمة إنتاج محلية متجانسة بأنه سيتم إبتداءا من هذه السنة الاحتفال رسميا ب"اليوم الوطني للحرفي" عوض "اليوم الوطني للصناعة التقليدية".