تمخضت الاحتجاجات المتواصلة لأفراد التعبئة المجنّدين في صفوف القوات المسلحة من1995 إلى 1999، بافتكاكهم المطالب المرفوعة منذ عقود، وتلقوا وعودا بتسوية ملفاتهم، عقب لقاء لهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وذلك بعد الموعد الرئاسي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة. أوضح الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، منور فاطمي، أن اللقاء الذي جمعهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، مساء أول أمس، قد خلص إلى وعود بتسوية شاملة تصل المائة بالمائة، لمختلف المطالب التي رفعوها بتاريخ 23 مارس الماضي، وافتكوا موعدا مع رئاسة الجمهورية بتاريخ ال13 أفريل الجاري، لدراسة جملة المطالب التي رفعوها، من غير تحديد للنقاط التي ستكون لها الأولوية . وعبر فاطمي عن ارتياح التنسيقية من الوعود التي افتكوها، والحوار الذي جمعهم مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية، والذي يظهر نية جادة لحل جملة المطالب، مضيفا أنهم لم يجلسوا على طاولة حوار مع أي جهة منذ 2003، وأنه يعدّ اللقاء الأول لهم مع رئاسة الجمهورية ، على أمل أن تدرس مطالبهم مطلب بمطلب، أجهضت أمس قوات الأمن، الاعتصام المفتوح الذي شنه أفراد التعبئة المجنّدين في صفوف القوات المسلحة من1995 إلى 1999 ، في يومه الثالث، في الوقت الذي سيلتقي فيه المحتجون مع ممثلين عن رئاسة الجمهورية في ال13 أفريل الجاري، لتدارس مختلف المطالب التي رفعوها. وجاء لقاء أفراد التعبئة مع رئاسة الجمهورية، عقب جملة الاحتجاجات التي نظموها سابقا، والتي كان آخرها الاحتجاج الذي نظموه أمام مقر البريد المركزي، والذي شهد تطويقا أمنيا مشددا، فرق المحتجين، الذين تنقلوا فورها إلى مقر رئاسة الجمهورية، وحصلوا على موعد لقاء أول أمس، والذي أتى بالجديد على أفراد التعبئة الذين لطالما انتظروا حلولا عاجلة لمطالبهم. وعن مطالب فئة أفراد التعبئة، فإنها تتعلق حسب الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس، حول إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في أصعب الفترات، وتسوية وضعيتهم العالقة منذ قرابة العقدين، منها الاعتراف بما قدمته هذه الفئة خلال سنوات الإرهاب، والاستفادة الكاملة من قانون المصالحة الوطني والتعويضات والاعتراف بتضحياتهم من قبل السلطات على رأسها وزارة الدفاع الوطني، ومنحهم الحق في امتيازات السكن والعمل والتكفل النفسي مشيرا إلى أن معظم هؤلاء الأفراد قد تأثرت نفسيتهم بعد الأحداث الدامية للعشرية السوداء فمن الضروري إنشاء مرسوم يحمي هذه الفئة المهمشة التي يفوق تعدادها 123 ألف عسكري