أكد الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، منور فاطمي، أن هذه الأخيرة اجتمعت الأسبوع الفارط مع رئاسة الجمهورية من أجل مناقشة جميع مطالبها، مشيرا إلى أن الملف يوجد على مستوى مكتب رئيس الجمهورية وستتم تسويته قريبا. وكشف فاطمي، أمس، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه أن التنسيقية قررت إلغاء كل احتجاجاتها عبر مختلف ولايات الوطن خلال فترة الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة وذلك تفاديا لأي تخلاط باسم التنسيقية لأفراد التعبئة مشيرا إلى الاجتماع الذي عقدته التنسيقية الأسبوع الفارط لمناقشة مطالب فئة المعبئين في صفوف الجيش الوطني الشعبي من سنة 1995 إلى 1999، حيث يوجد ملفهم حاليا على مستوى مكتب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني للنظر في ضيف المتحدث. هذا وعاد البيان إلى أهم المطالب التي رفعها أفراد التعبئة والتي تتمثل في المطالبة بتعويض عن سنوات مكافحة الإرهاب بأثر رجعي من تاريخ الشطب، وكذا تسوية مسألة مخلّفات العطل السنوية غير المستغلة بالنسبة للغالبية منذ سنوات التسعينيات، إضافة إلى منح شهرية نظرا للمدة المحددة في قانون العمل والمقدرة بثماني ساعات في اليوم، حيث عملت هذه الفئة - حسب المتحدث - لمدة 24 على 24 خلال العشرية السوداء والاستفادة من بعض المزايا في الجانب الاجتماعي ( العلاج المجاني علي غرار أسلاك الأمن الأخرى). هذا وطالبت التنسيقية بإعطاء الأولوية بالعمل في مجال الوقاية والأمن بالمؤسسة الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى منح شهادات التقدير والاعتراف بهذه الفئة التي قدمت الكثير لهذا الوطن. وأكد المتحدث أن قرار إلغاء الاحتجاجات جاء نتيجة الظروف التي تمر بها الجزائر والتي لا تسمح بالخروج في مسيرات، تحسبا لفائدة بعض الخلاطين الذين يحاولون استغلال قضية أفراد التعبئة. في المقابل حذر المتحدث كل من يتلاعب بقضيتهم أو يناور بها لغرض شخصي أو فئوي قد يسيء لهذه الفئة. وفي هذا الشأن، تبرأ الناطق باسم التنسيقية ما يروج له بخصوص تبني هذه الفئة لموقف مناهض للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، مشيرا أن هذه الإشاعات تدعيها أطراف لا تمثل إلا نفسها لعدم وجود هيئة شرعية تمثله. هذا وأشار في ذات الصدد إلى أن التصرفات الفردية التي يقوم بها البعض ليست بالضرورة ملزمة لقضيتهم، وكل تصرف غير مبرر وغير صادر من التنسيقية الوطنية. لا يمثل رأي هذه الفئة وليس لها أي صلة به، معتبرا التنسيقية الوطنية الممثل الوحيد والشرعي لهم.