أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هاشمي براهمي الأمس أن الأمور "تجري بصورة عادية" فيما يخص الانتخابات الرئاسية معتبرا أن الاشكالات التي طرحت خلال الحملة الانتخابية "مسائل طفيفة لاترقى الى أن تشكل عائقا أمام حسن سير الاقتراع". ونفى براهمي في تصريحات صحفية عقب لقائه رفقة أعضاء لجنته رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فاتح بوطبيق في اطار سلسلة اللقاءات التنسيقية بين الهيأتين "وجود أي اشكال بين اللجنتين كما يدعي البعض"، مشددا على توافق آراء الطرفين بشكل "تام وكامل" ازاء "كافة" الأمور المعروضة عليهما. وقال "نحن كقضاة ملتزمين بأحكام القانون ولحد الان فان اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تمارس مهامها في حدود القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لها"، وذكر أن اللجنة منتشرة عبر كافة الاقليم الوطني من خلال اعضائها ومساعديها الذين بلغ عددهم الى حد الآن 11 ألف و500 مساعد متواجدين في كافة المراكز القانونية حتى يتسنى لهم معاينة أي مخالفة لأحكام القانون وكذا معالجة كل اخطار يصل اليهم يوم الاقتراع من أية جهة مهتمة بالعملية الانتخابية. وعن الاخطارات التي بلغت اللجنة أكد براهمي التزام اعضاء هذه الاخيرة بالفصل فيها في حينها، مشيرا إلى وجود "تطبيقة" على مستوى اللجان الفرعية تمكن اللجنة من الاتصال بها واتخاذ القرار في الحين. واوضح ان كل القرارات التي اتخذتها اللجنة التي يشرف عليها الى حد الآن موجودة على مستوى الموقع الالكتروني وبإمكان أي شخص الاطلاع عليها الا انه تجنب ذكر الاطراف المعنية بهذه الاخطارات التي قال بشكل عام انها قد تأتي من طرف المترشح أو الادارة او الناخب أو غيرهم. واشار بالمناسبة الى ان عدد الإخطارات بلغت 215 اخطار امس الأول الاثنين وقد تم الفصل فيها. وفي رده على سؤال بشان الانباء المتداولة في بعض الصحف الوطنية بخصوص قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية منع القنوات التلفزيونية تغطية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع يوم الخميس 17 ابريل قال براهيمي بان "اللجنة لم تخطر البتة بهذا الامر مما يحول دون التعليق عليه". للتذكير كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كذبت اليوم وبشكل "قطعي" أن تكون قد صرحت بمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع . و عبرت الوزارة في هذا الصدد عن "أسفها من ترويج مثل هذه الأخبار والإشاعات المغرضة, التي تهدف إلى التشويش على السير الحسن لهذه المناسبة الانتخابية التي سوف تشهدها بلادنا, والتي تتطلب مساهمة جميع الأطراف لإنجاحها والسماح لشعبنا من أداء واجبه الانتخابي, في جو تسوده الشفافية الكاملة".