أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هاشمي براهمي أمس، أن الأمور تجري بصورة عادية فيما يخص الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن الإشكالات التي طرحت خلال الحملة الانتخابية مسائل طفيفة لا ترقى إلى أن تشكل عائقا أمام حسن سير الاقتراع ونفى براهمي في تصريحات صحفية عقب لقائه رفقة أعضاء لجنته رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فاتح بوطبيق في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية بين الهيأتين وجود أي إشكال بين اللجنتين كما يدعي البعض، مشددا على توافق آراء الطرفين بشكل تام وكامل إزاء كافة الأمور المعروضة عليهما. وقال »نحن كقضاة ملتزمون بأحكام القانون ولحد الآن فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تمارس مهامها في حدود القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة لها«. وذكر أن اللجنة منتشرة عبر كافة الإقليم الوطني من خلال أعضائها ومساعديها الذين بلغ عددهم إلى حد الآن 11 ألف و500 مساعد متواجدين في كافة المراكز القانونية حتى يتسنى لهم معاينة أي مخالفة لأحكام القانون وكذا معالجة كل إخطار يصل إليهم يوم الاقتراع من أية جهة مهتمة بالعملية الانتخابية. وعن الإخطارات التي بلغت اللجنة أكد براهمي التزام أعضاء هذه الأخيرة بالفصل فيها في حينها، مشيرا إلى وجود تطبيقة على مستوى اللجان الفرعية تمكن اللجنة من الاتصال بها واتخاذ القرار في الحين. وأوضح أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة التي يشرف عليها إلى حد الآن موجودة على مستوى الموقع الالكتروني وبإمكان أي شخص الاطلاع عليها إلا أنه تجنب ذكر الأطراف المعنية بهذه الإخطارات التي قال بشكل عام أنها قد تأتي من طرف المترشح أو الإدارة أو الناخب أو غيرهم. وأشار بالمناسبة إلى أن عدد الإخطارات بلغ 215 إخطار أمس الأول وقد تم الفصل فيها وبقي 18 إخطارا سيتم الفصل فيها اليوم الثلاثاء على حد أقصى. وفي رده على سؤال بشان الأنباء المتداولة في بعض الصحف الوطنية بخصوص قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية منع القنوات التلفزيونية تغطية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع يوم الخميس 17 ابريل قال براهيمي بان اللجنة لم تخطر البتة بهذا الأمر مما يحول دون التعليق عليه. للتذكير كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية كذبت وبشكل قطعي أن تكون قد صرحت بمنع القنوات التلفزيونية الخاصة من تغطية العملية الانتخابية داخل مكاتب الاقتراع. وعبرت الوزارة في هذا الصدد عن أسفها من ترويج مثل هذه الأخبار والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على السير الحسن لهذه المناسبة الانتخابية التي سوف تشهدها بلادنا, والتي تتطلب مساهمة جميع الأطراف لإنجاحها والسماح لشعبنا من أداء واجبه الانتخابي في جو تسوده الشفافية الكاملة.