الفينانشال تايمز تحذر من انهيار الاقتصاد الجزائري

على الرغم من ثروة النفط والغاز

شددت صحيفة "الفينانشال تايمز" البريطانية أن"الاقتصاد الجزائري لا يمكن أن يواصل على هذه الوتيرة العالية، على الرغم من ثروة النفط والغاز"، موضحة أن "الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 37 مليونا، أغلبهم شباب، بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية تقلل من التبعية لصادرات النفط والغاز المتناقصة.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن "النظام الجزائري يعتمد على إعادة توزيع الريع في شكل نفقات اجتماعية متنامية، بينما يتميز محيط الاستثمار فيها بالصعوبة بسبب التدخل السياسي، كما أن القانون يحتم على المستثمر الأجنبي التعامل مع شريك محلي بنسبة 51 في المائة في أي مشروع. وأضحت ان "الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لم تتجاوز عام 2002 ما قيمته 1.5 مليار دولار"، مؤكدة أن "تأخر الجزائر في الإصلاحات الاقتصادية يزيد من صعوبة تطبيقها لاحقا" وأشارت الصحيفة، آن "الحكومة الجزائرية اتجهت إلى دعم أسعار المواد الغذائية وزيادة النفقات عام 2011 عندما انتفض الشارع الجزائري ضد غلاء الأسعار، مخافة أن تنتقل عدوى الاحتجاجات الشعبية من تونس ومصر، وانتخب الجزائريون بوتفليقة لفترة رابعة وهو الذي وسع النفقات العامة، ورفع الأجور، وأنجز المشاريع السكنية بهدف شراء السلم الاجتماعي".