دعا الخبير الاقتصادي فارس مسدور، الحكومة إلى ترشيد النفقات عوضا عن التقشف وحسن التخطيط في جميع المجالات مع إبعاد المواطن عن دفع فواتير انخفاض أسعار البترول عن طريق التقشف،معتبرا أن قرار وزارة التجارة الأخيرة بخصوص فرض القيمة المضافة على السيارات المستعملة إجراء "تعسفي وتضيق" في حق المواطن.
قال الخبير فارس مسدور في تصريح له أمس، إن وزارة التجارة في خرجاتها الأخيرة أرادت أن تستدرج ما فاتها من تضييع للوقت في أشياء لا تنفع واستعملت المواطن كوسيلة من اجل تعويض ما فاتها ، وتضخيم فوائدها من خلال هاته الإجراءات التي تهتك المواطن وبالأخص المواطن الميسور الحال، وأن ما تفرضه سيؤدي حتما لتضيق القدرة الشرائية والعيش الكريم للمواطن خاصة وان الدخل الفردي للمواطن في الجزائر لازال في المستوى دون المتوسط وبهذه الإجراءات التعجيزية التي تطلقها وتشير إليها في الفينة والأخرى ستثقل كاهله حتما. وأضاف أن الدولة الجزائرية أو الجهات المعنية والمختصة في القطاع الاقتصادي ليست بحاجة لفرض رأيها في هاته الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد مع انخفاض سعر البترول الذي يعد المرجع الاقتصادي الوحيد في الجزائر. وطالب الخبير في ذات السياق من الجهات المعنية ترشيد النفقات عوضا التقشف وحسن التخطيط في جميع المجالات مع إبعاد المواطن عن دفع فواتير انخفاض أسعار البترول عن طريق التقشف. واستدل بكلامه عن المجال الثقافي الذي ينفق لأجله الملايير دون أن يعود بأية فائدة، فعل السلطات- حسبه- تغليب مصلحة المواطن والبلاد قبل أية إجراء يتخذ خاصة وان هناك أموال طائلة بالملايير تصرف لأجل أحياء سهرات فنية لا تغني ولاتسمن من جوع في حين أن المواطن يدفع تكاليف الضعف والتأخر في الاقتصاد والذي لا دخل له فيه لا من بعيد ولا من قريب. والجدير بالذكر أن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم سوق السيارات المستعملة، يأتي في أعقاب قرار الحكومة، ضمن قانون المالية الأولي لهذه السنة بضبط سوق السلع المستعملة، من خلال فرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع المستعملة.