التمست أمس ممثل الحق العام لدى محكمة برج منايل شرق ولاية بومرداس تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذة و مليون دج غرامة في حق رئيس بلدية أولاد موسى السابق " م.أ "عن تهم تحويل أرض فلاحيه عن وجهتها، الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، الاستمرار في وظيفة موقوف عنها، التزوير و استعمال المزور ، التعدي على الملكية العقارية و سوء استغلال الوظيفة، كما التمست تسليط عقوبة 4سنوات حبسا و 100 ألف دج غرامة في حق مدراء تنفيذيين و إطارات، عن تهم تحويل أراضي فلاحية عن وجهتها، التزوير و استعمال المزور و التعدي على الملكية العقارية. ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام للولاية "م.ي"، مدير الديوان" ب.م "، مدير المصالح الفلاحية "م.ل "،مدير التنظيم و الشؤون العامة " ل.م"، مدير أملاك الدولة "ع.ج " وكذا رئيس بلدية أولاد موسى "م.أ " و مدير المحافظة العقارية ببودواو "ع.ك" و المحافظ العقاري بالنيابة "ز.ع " و تعود وقائع القضية إلى سنة 2010 عندما تقدم والي ولاية بومرداس السابق "ابراهيم مرّاد " بشكوى أمام القضاء ، بعدما لاحظ خلال إحدى زياراته الميدانية لبلدية أولاد موسى تحول هكتارات فلاحية تمتد بين بلديتي أولاد موسى و أولاد هداج إلى مشاريع إسمنتية. وعلى إثر ذلك أمر بفتح تحقيق في القضية تمخض عنه أنه تم منح جزء من المستثمرتين الفلاحيتين بومدين أعمر رقم 1 و 13 و المقدرة ب 30 هكتار لفائدة مجمع "لابال" المتخصصة في الصناعات الغذائية والتي حولته إلى 400 مربع تجاري مختص في البيع بالجملة للمواد الغذائية وذلك عن طريق قرارين يحملان للرقم 491/09 و 492/09 المؤرخين في ال16 ماي 2009 المتعلقين بنزع الملكية ، حق الانتفاع من المستفيدين من المستثمرتين و اللذان تم إشهارهما بالمحافظة العقارية لبودواو شهر مارس 2010 بعدما ورد إليها أيضا في نفس الشهر "عقد الامتياز بالتراضي لفائدة مؤسسة لابال " و هي الفترة التي كان فيها والي الولاية آنذاك في عطلة استثنائية، إلى جانب قيام مير اولاد موسى بتسليم رخص لمجمع" لابال" دون الرجوع إلى المصالح المختصة كرأي مديرية التعمير في رخصة البناء و رخصة تسييج المكان و تسطيح أرضيته وكذا ضياع سجلات تخصيص الأراضي من أمانته بالبلدية.