يتضمن قانون المالية لسنة 2013 الذي صادق عليه مجلس الامة اليوم الاربعاء عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي اضافة إلى تدابير لمكافحة الغش الجبائي. و يقترح القانون الذي خلا من اي ضريبة جديدة اعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 5ر1 مليار دينار مقابل حد ادنى محدد حاليا ب500 مليون دينار. و يقترح تخويل مصالح املاك الدولة لتحديد قيمة الاتاوة السنوية للتنازل و اقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 . كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري. كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات. و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء مشروع قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان "صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها". و من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح مشروع قانون المالية 2013 الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار. و ستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري. و فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر قانون المالية 2013 تكريس مبدأ "مركزة" تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى. و يقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج. كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس "التصريح التقديري المبسط أو الشامل". و من أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي "مخالفة جبائية". و كان المجلس الشعبي الوطني قد وافق لدى مصادقته على نص القانون يوم 11 نوفمبر الماضي على تعديلين فقط من مجموع اربعين تعديلا تم اقتراحه من طرف نواب المجلس. و يتعلق التعديل الاول برفع قيمة الاملاك المنقولة و غير المنقولة الخاضعة للضريبة على الاملاك إلى 50 مليون دينار ابتداء من 2013 عوض 30 مليون دينار المعمول به في به حاليا. و يتضمن التعديل الثاني رفع سقف الاعفاء من الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية لصالح المهاجرين الجزائريين عند عودتهم نهائيا إلى الجزائر حيث سيتم اعفاؤهم من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية و الجبائية عندما لا تفوق قيمة البضائع بما فيها السيارة 3 ملايين دينار بدل 2 مليون دينار حاليا. كما سيتم رفع هذا السقف إلى 2 مليون دينار عوض 5ر1 مليون دينار بالنسبة للعمال المتمدرسين و الطلبة الذين يتكونون في الخارج. و من جهة أخرى يتضمن قانون المالية لسنة 2013 ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل و انخفاض بنسبة 11 بالمائة في المصاريف. وبشأن تأطير الاقتصاد الكلي يتوقع أ يقدر برميل البترول ب37 دولار بالنسبة للسعر المرجعي و 90 دولار بالنسبة لسعر السوق (نفس الشيء بالنسبة لقانون المالية التكميلي 2012). أما نسبة الصرف فتقدر ب76 دينار بالنسبة ل1 دولار (74 دينار سنة 2012). في حين نسبة النمو قد تصل إلى نسبة 5 بالمائة (7ر4 بالمائة سنة 2012) و 3ر5 بالمائة خارج المحروقات. أما نسبة التضخم فقد تبلغ نسبة 4 بالمائة (نفس الشيء بالنسبة لسنة 2012) إلى جانب ارتفاع بنسبة 4 بالمائة في حجم صادرات المحروقات إلى 3ر61 مليار دولار. وكذا ارتفاع بنسبة 2 بالمائة في الواردات إلى46 مليار دولار. كما يقر القانون إنشاء 52672 منصب شغل في الوظيف العمومي مما يحمل عدد عمالها إلى حوالي 2 مليون عامل.
