كشف مدير ديوان الأراضي الفلاحية بوهران أن الهيئة التابعة لمديرية المصالح الفلاحية شرعت مؤخرا في التحضيرات الأخيرة للمرحلة النهائية من قانون الامتياز الفلاحي، القاضي باسترجاع الأراضي الفلاحية المهملة. وأوضح ذات المسؤول أن العملية ستشمل الفلاحين الذي تخلفوا عن إيداع ملفات الاستفادة من قانون الامتياز الفلاحي، الذي أقرته الوزارة الوصية في 2010، والقاضي بتحويل حق الانتفاع الذي كانت تسير به المستثمرات الفلاحية، وكافة الأراضي ما يعرف بحق الامتياز الذي يضمن استغلال القطع الأرضية لأزيد من 40 سنة، عوض الانتفاع غير المحدد المدة. وأضاف المسؤول ذاته في حديثه أن الهيئة شرعت في التعاقد مع محضر قضائي قصد مباشرة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مرسوم 2010، حيث يسبق أجراء انتزاع حق الانتفاع من الفلاحين الذين تخلفوا عن إيداع ملفات الامتياز إلى غاية 31 جوان المنصرم، حيث أكد مدير ديوان الأراضي الفلاحية "أنه تم الشروع في إرسال اعتذارات ل254 فلاح تخلفوا لحد الآن عن إيداع ملفات الامتياز، مما سيسمح لهم بالتخلي، وانتزاع مزارعهم ومستثمراتهم الفلاحية منهم والتي توارثوها أبا عن جد، ومن بين 5052 فلاح تحصيهم الولاية فقد أودع منهم 95 بالمائة ملفاتهم، فيما حصل العدد المذكور على دفاتر الشروط في حين ينتظر 4550 فلاح عقود الامتياز منذ 2010 بالولاية، بفعل تأخر مديرية أملاك الدولة في إنجاز دفاتر الشروط الخاصة بالمرحلة النهائية من استكمال العقود. ومن جهة أخرى تم تسليم 1550 عقد امتياز منذ 2010 من جملة 5052 مستثمرة، في الوقت الذي يتهدد الإجراء المذكور 254 فلاحا بسحب الاستفادة منهم في حال عدم تقديم الملفات. وأضاف المصدر ذاته أن الفلاحين المعنيين بإجراءات سحب الملكية سيخضعون لإجراءات قانونية تبدأ بإرسال اعذرا كتابي أخير من قبل محضر قضائي قبل أن يمهل المتخلف شهرين قبل اتخاذ إجراءات نهائية تتمثل في سحب الاستفادة نهائيا .