فازت الجزائر بمناقصة شراء 400 ألف طن على الأقل من قمح المطاحن، في مناقصة أوروبية في بحر الأسبوع الماضي، بمبلغ 364.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتسليم في جانفي القادم ، حسب ما أعلنت عنه مصادر مقربة من ملف المناقصة و أكد المصدر أن منشأ المنتوج اختياري و رجح أن تكون فرنسا هي المورد بالنظر إلي ارتفاع أسعار القمح الأمريكي ومخاوف بشان جودة المحصول في أمريكا الجنوبية، و أشار تجر شاركوا في الصفقة أنه و للأسباب السابقة فان عدد الموردين في جانفي اقتصر على أوروبا وبخاصة فرنسا." وعن غموض مصدر المنتوج أشار المصدر أن "الجزائر احد المستوردين الرئيسيين للقمح في العالم ولا تكشف في العادة عن معلومات بشان مناقصاتها وتتكشف التفاصيل بشكل تدريجي من التجار بعد أن تتم المشتريات. و أشار آخر تقرير صادر عن المجلس الدولي للحبوب إلى أن التوقعات المتوفرة والتي حددت مع نهاية شهر أوت 2012، تبين اقتناء الجزائر ل2 ,8 مليون طن من الحبوب برسم سنة 20122013، مقابل 9.7 مليون طن بالنسبة لسنة 2011.2012 ورغم التراجع المحسوس في الاستيراد، إلا أن الكميات المقتناة تظل معتبرة جدا، خاصة أن مستوى المحصول هذه السنة عرف تحسنا، حسب التصريحات الرسمية، قبل أن يتضرر مجددا قبيل الحصاد من موجة الحرارة ونقص هياكل التخزين والنقائص المسجلة في شبكات التوزيع. ويبقى القمح أهم المنتجات التي يتم استيرادها من قبل الجزائر في حدود 6 ملايين طن سنويا، يليه الشعير والذرة التي كشفت بشأنها وزارة الفلاحة عن الشروع في إنتاجها في الجزائر بكميات متواضعة وتستخدم عادة لتغذية الماشية، وتبقى الجزائر مرتبطة بالسوق الدولية بصورة كبيرة. في نفس السياق، كشفت الهيئة الدولية أن الجزائر تبقى من أكبر المستوردين للحبوب في المنطقة العربية والإفريقية واحتلت الرتبة الثانية بعد مصر، هذه الأخيرة يتوقع استيرادها هذه السنة لضعف كمية الجزائر ب 3 ,16 مليون طن، بعد أن بلغت الكمية في الموسم الماضي 2,18 مليون طن. وتعتبر مصر والجزائر أهم الدول المستوردة للحبوب، تضاف إليهما المغرب بمستوى أقل من الجزائر، وإن عرفت عملية الاستيراد هذه السنة ارتفاعا نتيجة سوء المحصول المغربي نظرا لتأثر جزء من التراب المغربي بالجفاف، حيث يرتقب أن تقتني المغرب 6,7 مليون طن من الحبوب مقابل 8,5 مليون طن العام الماضي، بينما سجلت تونس ارتفاعا طفيفا باستيرادها 8,2 مليون طن من الحبوب مقابل 6,2 مليون طن العام المنصرم. ويقدر متوسط استيراد القمح بالنسبة للجزائر هذه السنة بحوالي 8 ,1 مليار دولار، ثلثاه من القمح اللين، في وقت عرف استيراد القمح الصلب تراجعا نظرا لتحسن المحصول، فيما عادت الجزائر لاستيراد الشعير بكميات كبيرة وارتفع استيراد الذرة.