أعلن ناطق باسم البرلمان الياباني في جلسة ،أمس، أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا قرر حل البرلمان، وشهدت الجلسة قراءة لنص الإمبراطور أكيهيتو الذي تم إعداده على أساس القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء في وقت سابق، وينص الدستور الياباني على أن حق حل البرلمان من الاختصاصات الحصرية لرئيس الحكومة، وتقرر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 16 ديسمبرالمقبل، وستبدأ الحملة الانتخابية رسميا في 4 ديسمبر، أين سيتم انتخاب 480 نائبا، 300 منهم وفق القوائم الفردية و180 على اساس القائمة النسبية، ويؤدي البرلمان دورا حيويا في الحياة السياسية للبلاد، وله أولوية في انتخاب رئيس الحكومة وإقرار الميزانية، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي هو الأوفر حظا للفوز، وفي هذه الحالة سيصبح زعيمه سيندزو آبه رئيسا جديدا للوزراء، يذكر أن الانتخابات التشريعية الأخيرة في اليابان التي جرت في أوت 2009 شهدت فوزا كاسحا للحزب الديمقراطي المعارض آنذاك، وذلك لأول مرة في تاريخ حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي منذ نصف قرن، وحصد الديمقراطيون أكثر من نصف مقاعد البرلمان ليشكلوا أول حكومة لهم برئاسة يوكيو هاتوياما، إلا أنهم واجهوا في وقت لاحق ضرورة التعديل أو التراجع عن وعودهم الانتخابية، مما أسفر عن تغيير ثلاثة رؤساء وزراء خلال ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر من حكمهم، كما حدث انقسام داخل الحزب، وتراجعت شعبية الحكومة إلى ما دون ال20 بالمائة، وفي سبتمبر 2011 تولى يوشيهيكو نودا رئاسة الحكومة اليابانية خلفا لكان، واضطر نودا لتبني قانون رفع الضريبة الاستهلاكية، مما أسفر عن انشقاق نحو 50 نائبا عن الحزب الديمقراطي، وعلى رأسهم نائب رئيسه السابق وسياسي بارز إيتيرو أودزاوا.