أعلنت، اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بقطاع التربية الوطنية، عن تنسيقها مع نقابات الأسلاك المشتركة بالقطاعات الأخرى للتحضير لحركة احتجاجية وطنية مشتركة قريبا، والتكتل والتوحد في جبهة واحدة لحمل الوصاية على تلبية مطالب الفئة العمالية. وأوضح بيان اللجنة الوطنية، المنضوية تحت لواء "الأنباف"، أن الحركة الاحتجاجية التي يحضر لها مع مختلف القطاعات الأخرى جاءت حتى يكون صدى كبير وتتمكن الفئة من افتكاك حقوقها في أقرب الآجال، مؤكدة تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوزارة الوصية في اجتماع 24 ماي الماضي إلى جانب تمسكها بمطلب إدماج الفئة العمالية ضمن السلك التربوي لعلاقتها المباشرة بالعملية التربوية، وإعادة النظر في النظام التعويضي - يضيف المصدر- بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة لنا. كما أضاف البيان أن اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن تطالب بإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11، واستحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر والتأهيل والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من تاريخ الفاتح جانفي 2008 إرساء لمبدأ العدالة.